۱۳۸۹/۰۵/۰۲ ۰۸:۲۳
به نام خدا با سلام توضیح قبلی : ( لطفا در مورد سوالات احکام ، نظر سه مرجع محترم : آیت الله بهجت و مکارم شیرازی و خامنه ای را در این زمینه ذکر بفرمایید ) ————————————————————————– 1 – می خواستم ببینم چطور ما می توانیم از این که بانک ها به صورت ربایی عمل نمی کنند و حتما به محتوا و روش قراردادهای خود پایبند می مانند اطمینان حاصل کنیم ؟ ( چه به عنوان مشتری بیرونی و چه به عنوان کارمند داخلی آن بانک ) 2- در این رابطه مسئولیت شرعی به عهده ی کدام طرف است ؟ یعنی اگر بانک به مسئولیت خودش عمل نکند و طبق قرارداد عمل نکند آیا مسئولیت شرعی متوجه مشتری نیز خواهد بود ؟ 3- با توجه به این که اگر شخصی وامی بگیرد قاعدتا باید وام را برای همان کاری که گرفته خرج کند و غیر از آن جایز نیست ! ، حال اگر فردی در زمانی که وام می گرفته از چنین حکمی اطلاع دقیقی نداشته و پول وام را مثلا به جای خرید خودرو در راه خرید مسکن صرف کرده – اکنون که دیگر این اتفاق افتاده و تازه حکم را فهمیده – تکلیفش چیست ؟ 4- من در بانکی فعالیت می کنم که نمی دانم به قراردادهایش پایبند است یا نه ! حکم حقوق دریافتی من از این سازمان چیست ؟ 5- در انتها در صورت امکان نظر تک تک مراجع قدیم و حال حاضر مورد تایید را در مورد رباخوار بودن یا نبودن بانک های کشورمان را ذکر بفرمائید . ( تعداد و اسامی تمام این افراد را نمی دانم ) واقعا از پاسخگویی شما در رابطه با این سوالات سپاسگزارم از طرف جمعی از کارمندان بانک
پرسش 1:
استعلام و اطمينان از پايبندي بانک به محتواي قراردادهاي مضاربه و … شرح : توضيح قبلي : ( لطفا در مورد سوالات احکام ، نظر سه مرجع محترم : آيت الله بهجت و مکارم شيرازي و خامنه اي را در اين زمينه ذکر بفرماييد ) —————————————– 1 – چطور ما مي توانيم از اين که بانک ها به صورت ربايي عمل نمي کنند و حتما به محتوا و روش قراردادهاي خود پايبند مي مانند اطمينان حاصل کنيم ؟ ( چه به عنوان مشتري بيروني و چه به عنوان کارمند داخلي آن بانک؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
به نظر آيت الله خامنه اي و آيت الله مکارم: درصورتي که قرار داد بانک طبق قانون شرع مانند عقد مضاربه يا شرکت يا جعاله باشد و احتمال بدهيد که بانک طبق همين قرار داد عمل مي کند، کفايت مي کند و معامله با بانک حلال مي شود . لازم نيست حتما يقين حاصل شود، بلکه اگر يقين نداشته باشيد که بانک طبق قرار داد عمل نمي کند و احتمال اينکه طبق قرار داد عمل کند، وجود داشته باشد ،صحيح است.(1)
به نظر آيت الله بهجت: اگر سود گرفتن از بانک ويا سود دادن به بانک در ضمن يک معامله مشروط در ضمن عقد باشد، اشکالي ندارد،مثلا: كسي كه مي خواهد از بانك وام بگيرد ،مي تواند كا لا وجنسي را از بانك ويا وكيل آن به نسبت معيني مثلا ده يا بيست درصد از قيمت بازار گران تر بخرد ،به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي اورا تا مدت معيني به او قرض دهد.(1 )
هم چنين اگر کسي بخواهد به بانک پول بدهد ، در صورتي که بانک همان مقدار سودي که در مدت يک سال مثلا براي پول او مي دهد ،همان مبلغ را در ضمن يک معامله مشروط به صاحب پول بدهد ،جايز است ،مثلا يک خود کار را از صاحب پول به مبلغ دويست هزار تومان خريداري کند، به شرط آن که صاحب پول به مد يک سال ده ميليون تومان به عنوان وام و قرض به بانک بگذارد. دراين صورت گرفتن سود بانکي به نظر آيت الله بهجت اشکالي ندارد .(2)
در غير اين صورت اگر به بانك پول بدهد ، در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، گرفتن سود بانکي جايز نيست و ربا وحرام است.
پي نوشت:
1.آيت الله بهجت ،توضيح المسائل ،مسئله 2281و2282.
پرسش 2:
) 2- در اين رابطه مسئوليت شرعي به عهده کدام طرف است ؟ يعني اگر بانک به مسئوليت خودش عمل نکند و طبق قرارداد عمل نکند، آيا مسئوليت شرعي متوجه مشتري نيز خواهد بود ?-
منبع : مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
برای مشاهده کامل مطب کلیک کنید