استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان، اگرچه با تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره پرداخت مستقیم حقوق، گام مثبتی در جهت شفافیت مالی برداشته شده است، اما فعالان کارگری و نمایندگان مجلس تأکید دارند که تا زمانی که شرکت‌های واسطه…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ استخدام نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی، سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات نظام اداری کشور مطرح است و استخدام نیروهای شرکتی با وجود انجام کار مشابه با کارمندان رسمی، از مزایای استخدام دولتی مانند امنیت شغلی، بیمه تکمیلی و حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند. استخدام نیروهای شرکتی که به عنوان نیروی انسانی از طریق شرکت‌های پیمانکاری واسطه به دستگاه‌های اجرایی تزریق می‌شوند، طبق آخرین آمارهای رسمی حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شوند و مسئله استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان، سال‌هاست که در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد. استخدام نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ با تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران در ۵ مردادماه و تأیید آن در هیئت تطبیق مقررات مجلس، وارد فاز جدیدی شده است و دولت برای رفع بخشی از مشکلات، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را از طریق خزانه به حساب ذینفع نهایی تصویب کرده است که از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.