دولت با ابلاغ مصوبهای در پنجم مرداد ۱۴۰۵، سازوکار جدیدی را برای نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی طراحی کرده که بر اساس آن، حقوق و بیمه این نیروها از شهریور ۱۴۰۵ بهصورت مستقیم به خود آنان پرداخت میشود و شرکتهای واسطه از مسیر پرداخت حذ…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی کشور، سالها با چالشهایی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، نقص در سوابق بیمهای و نبود امنیت شغلی مواجه بودهاند. در سال ۱۴۰۵، دولت با تصویب و ابلاغ مصوبهای جدید، گام نخست ساماندهی این نیروها را برداشته است. این مصوبه که در پنجم مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده، از شهریورماه اجرایی میشود و هدف آن حذف واسطهگری شرکتها در پرداخت دستمزد و تضمین سوابق بیمهای نیروهای شرکتی است.