گروه سیاسی: دکتر محمدرضا عبداله پور – دکتری علوم سیاسی و استاد دانشگاه – در یادداشتی نوشت: یکی از مشکلات بخش اقتصاد کشور ، معضل دیوانسالاری حاکم بر اقتصاد و صنعت است . بوروکراسی اجرائی و تورم قوانین و مقررات از جمله نکات مهم برای اطاله فرایندهای اقتصادی است .
به گزارش بولتن نیوز، اجرای اجباری استانداردها در امر صادرات بسیاری از کالاها یکی از مشکلات پیش روی صادر کنندگان می باشد . بوروکراسی اداری جهت دریافت مجوزهای استاندارد علاوه بر زمانبر بودن ، هزینه بالائی دارد که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده و عدم توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی می گردد، بنابراین خوانش و بازتعریق قوانین استانداردها و شیفت به سوی استانداردهای داوطلبانه ، محلی و اختصاصی نکته ای مهم در توسعه صادرات است . در نگاه دیگر ، نقش قوانین و مقررات ملی در زمینه استانداردهای کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل بسیار مهم می باشد . توسعه و ارتقاء محصولات و تجارت کالا ، اجرای کالای عمرانی یا تامین خدمات از نهادهای ذیربط در خصوص استانداردهای موثر کالا و تاثیر این موضوع بر رشد و بسط صادرات کالا می باشد. با این وصف و استقرار ساختار حکمرانی تنظیمی جدید در عرصه استانداردها ، متغیرهای به شرح ذیل ، استخراج می گردد که در توسعه کالا و موفقیت توسعه کالا در عرصه تجارت خارجی مهم می باشد.
-اشاعه ، تعمیق و نهادینه نمودن الگوی حکمرانی تنظیمی به جای حکومت داری در ساختار قانونگذاری و تصمیم برای سازه های استانداردها
-توسعه و بسط استانداردهای محلی و خصوصی
-ارائه و بازتعریف استانداردهای کلاسیک و بذل توجه به استانداردهای داوطلبانه
به طور کلی ، تنقیح گفتمانی به نام حکمرانی تنظیمی در حوزه استاندارد سازی باعث خیزش توسعه صادرات کالا می گردد که می توان این گفتمان را استفاده از قوانین الزام آور ، شامل مجموعه استانداردها ، نظارت و ضمانت اجرای موثر برای مداخله در اقدامات مقولات خاص اقتصادی ، سیاسی و کنشگران اجتماعی دانست .