در شرایطی که استارتاپ‌های شناخته‌شده ایرانی سال‌ها پشت درهای بسته بازار سرمایه داخلی مانده‌اند و هنوز موفق به ورود به بورس نشده‌اند، وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود وعده داده پذیرش شرکت‌های برتر دانش‌بنیان ایران در بورس‌های منطقه و آسیایی را تسهیل خواهد کرد. وعده‌ای که به نظر می‌رسد بیش از آنکه بر پایه واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان ایران باشد، به علت ناآشنایی وزیر احتمالی اقتصاد با چالش‌های فعلی این اکوسیستم است.

به گزارش دیجیاتو، «علی مدنی‌زاده» را دولت به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس پیشنهاد کرده است. او در همین راستا برنامه پیشنهادی خود برای تصدی این پست را منتشر کرد. بخش کوتاهی از این برنامه پیشنهادی به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد.

یکی از ۴ راهبرد کلان او در حوزه «اقتصاد هومی‌رسد اما در عمل با موانع جدی روبه‌روست. احتمالاً او با وضعیت فعلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان کشور آشنایی کافی ندارد.

چالش‌هایی مانند ناتوانی در تأمین مالی داخلی، نگاه امنیتی به استارتاپ‌ها، سخت‌گیری‌های نظارتی و تحریم‌های بین‌المللی، مسائلی نیستند که با چند بند برنامه حل‌شدنی باشند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد هم به‌خوبی می‌داند ــ یا دست‌کم باید بداند ــ بسیاری از وعده‌هایش در حوزه اختیارات او نیستند. مسائلی مانند پذیرش استارتاپ‌ها در بازار سرمایه یا تسهیل تعاملات فناورانه بین‌المللی، بیش از آنکه اقتصادی باشند، تحت‌تأثیر نهادهایی خارج از وزارت اقتصاد قرار دارند. نهادهایی که به‌ندرت پاسخگو هستند و نشانی از همراهی با زیست‌بوم نوآوری در آنها نیست.

مردم، فعالان استارتاپی و حتی خود مدنی‌زاده می‌دانند بدون تغییر رویکرد نهادهای حاکمیتی و امنیتی، تغییر چندانی در اکوسیستم دانش‌بنیان و استارتاپی روی نمی‌دهد.