آقایان مسئول! صدای خرد شدن استخوانهای مردم زیر بار گرانی ۱۲۰ درصدی روغن را نمیشنوید؟ در حالی که کارخانههای گروه مدلل با ظرفیت کامل تولید میکنند، قفسه فروشگاهها خالی است؛ این تناقض مضحک تنها یک معنا دارد و آن احتکار به امید دلار ۱۵۰ هزار تومانی؛ درحالیکه طبق قانون، اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازات این بازی کثیف با معیشت مردم، صراحت دارد و سوال اینجاست که چرا صندلی «سلطان روغن» هنوز در دادگاه خالی است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گزارش های تکاندهنده از وضعیت بازار روغن نشان میدهد که یک هلدینگ خاص با در اختیار داشتن ۶۰ درصد بازار، عملاً برای نظام توزیع کشور «عیین تکلیف» میکند و تحمیل خرید کالاهای حاشیهای در کنار روغن و توزیع قطرهچکانی، تنها بخشی از باجخواهی این امپراتوری اقتصادی از معیشت مردم است که ردپای رانت در تالار دوم ارز و دستهای پشت پردهای پرده ای برمی دارد که روغن را از سفرهها به انبارها فرستاد.
امروز قیمتهای جدید با جهشی قابل توجه منتشر شد (لیست قیمت) که حاکی از افزایش عجیب و غریبی در نرخ روغن خوراکی است برای مثال قیمت روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی که پیش از این حدود ۷۹ هزارتومان بود با حذف ارز ترجیحی اکنون در فروشگاهها به حدود ۱۷۵ هزارتومان رسیده که افزایش ۱۲۱/۵ درصد را نشان میدهد و یا روغن پخت و پز که پیش از این ۷۲ n style=”color:#ec0e0e”>البته هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته نشاندهنده اتمام حجت با «سلطانهای اقتصادی» است، اما با این حال، تا زمانی که ساختار رقابتی به بازار بازنگردد و انحصار بالای ۶۰ درصدی شکسته نشود، این خانواده یا گروههای مشابه همواره با استفاده از رانت اطلاعاتی (پیشبینی تغییر نرخ ارز)، بازار را به نفع خود مهندسی خواهند کرد.
اکنون که هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه به اخلالگران اقتصادی، در بوته آزمایش «بازار روغن» قرار دارد ؛ جایی که خانواده مدلل با تصاحب برندهای بزرگی چون لادن و بهار، زنجیرهای از واردات تا سفره مردم را به انحصار درآورده است و با حبس کالا در انبارها، به تشنهتر شدن بازار دامن میزنند باید دید که دستگاه قضا مصلحتسنجی در برابر این کارتل اقتصادی را کنار خواهند گذاشت؟