محمد هادی جعفرپور – فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقهبندی غیررسمی دیجیتال را شکل دادهاند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گستردهای دارد.
در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همهی آنها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادیهای مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهمتر قانون اساسی.
طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت میکند و در واقع «حقوق شهروندی نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی است جدی که در قالب «طبقهبندی شهروندان» نمود پیدا میکند. در این چارچوب، برخی استدلال میکنند که بهرهمندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نمایندهی سعادت و نظم جمعی شناخته میشود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهرهمندی بیشتری از حقوق شهروندیاند.