گروه اقتصادی: يكي از بحران هاي چهارسال گذشته اقتصاد ايران، ركود طولاني مدتي است كه دولت يازدهم نتوانسته از عهده رفع آن برآيد؛ ركودي كه به مانع اصلي توليد و اشتغالزايي است. در واقع ركود سبب شده تا هيچ كدام از بسته هاي محرك تقاضا كه از سوي مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس جمهور براي خروج از شرايط ركودي تجويز و اجرا شد، نتوانسته راهگشا باشد. خيل عظيم بيكاران و ورود سونامي وار نيروي كار در شرايطي كه دولت توان ايجاد اشتغال ندارد از يك سود و ركود چسبنده در اقتصاد سبب شده تا همان ميزان شغلي هم كه مي توانت در نتيجه اجراي طرح هاي نيمه تمام ايجاد شود، نيز بدست نيامده و حتي از دست برود.
به گزارش بولتن نيوز، مستند اين ادعا، گزارش عملكرد خزانه داري كشور طي سالهاي 92 تا 95 است كه نشان مي دهد از مجموع نزديك به هزار هزار ميليارد تومان بودجه چهارسال گذشته نزديك به 100 هزار ميليارد تومان صرف بخش عمراني و تكميل طرح هاي نيمه تمام شده است. اين در حالي است كه بودجه مصوب براي بخش عمراني كشور در همين مدت نيز رقم قابل توجهي نبوده و جمع بودجه هاي عمراني مصوب سالهاي 92 تا 95 به ميزان 217 هزار ميليارد تومان بوده است. در سال 95 دولت تصميم گرفت تا براي پرداخت طلب به مطالبات پيمانكاران فعال در پروژه هاي عمراني اوراق قرضه منتشر كند. اوراقي كه به گفته دريافت كنندگان قابليت نقدشوندگي ندارند و نتوانسته اند از اين اوراق براي پرداخت هزينه ها و طلب خود استفاده كنند.