اقتصاد۲۴- عصر روز یکشنبه رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد طبق قانون سازمان حمایت باید روی موضوع فروش خودرو‌های مونتاژی نظارت کرده و تخلفات را به سازمان تعزیرات ارجاع دهد. با این وجود غلامرضا صالحی تاکید کرد در سه ماه گذشته سازمان حمایت هیچ پرونده‌ای از تخلف خودروسازان را به تعزیرات ارجاع نداده است.
در واکنش به این گفته‌های صالحی بود که روز گذشته سازمان حمایت اطلاعیه‌ای منتشر و تاکید کرد که این سازمان شکواییه‌هایی را که دریافت کرده به سازمان تعزیرات ارجاع داده است. در ادامه این سازمان در اطلاعیه خود هفت بند در مورد آنچه تخلف خودروسازان خصوصی نامیده، توضیح داده است. در بند اول از متقاضیان خواسته شده اگر بعد از ۱۶ اردیبهشت‌ماه خودرویی با قیمت بیشتر از قیمت مصوب خریداری کرده‌اند یا پس از این چنین تخلفی را از خودروسازان دیدند، می‌توانند شکایت مستند خود را در سازمان‌های صمت استان‌ها ثبت کنند.
همچنین در بند دوم تاکید شده که سازمان حمایت در مورد شکایات مربوط به قبل از ۱۶ اردیبهشت، از شورای رقابت استعلام گرفته و براساس نظر این شورا اقدام خواهد کرد. از بین بند‌های این اطلاعیه بند شماره شش نیز از موارد قابل توجه است. در این بند آمده است که «نگهداری و دپوی خودرو و عدم‌عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودرو‌های تعیین‌تکلیف‌شده فعلی یا مشکلات مربوط به پلاک و… نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راسا قابل‌پیگیری و برخورد قانونی است.» به نظر می‌رسد این بند واکنشی است به دو ماه گذشته که به دلیل اختلاف بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی پیرامون قیمت خودرو‌های مونتاژی، این خودروسازان اقدام به عرضه خودرو نکردند، چراکه حاضر به تمکین در برابر قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شدند و به قیمت‌های نمایندگی‌ها نیز نمی‌توانستند محصولی تحویل دهند.