
وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی تعیین کننده در هدایت سیاستهای مالی و اقتصادی کشور ایفا میکند، وزیر این نهاد همچنین از اختیار انتصاب اعضای هیئت مدیره تعداد قابل توجهی از بانک ها، شرکتهای سرمایه گذاری و نهادهای مختلف اقتصادی برخوردار است و همین مسئله رقابتها برای تاثیرگذاری بر انتخاب بعدی پزشکیان را تشدید کرده است. به نظر میرسد در میان گمانه زنیهای مختلف و لابیهای صورت گرفته چندین نام شاخص توانستهاند به مرحله انتخاب نهایی نزدیک شوند.
علی طیب نیا و شرط بزرگ او
بسیاری طیبنیا را موفقترین وزیر اقتصاد ایران میدانند که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دولت حسن روحانی عهدهدار نقش وزیر اقتصاد بود، هرچند او در ابتدا در حلقه مشاوران مسعود پزشکیان قرار گرفت، اما اختلافات سیاسی و فکری وی با برخی از نزدیکان رئیس جمهور در همان ماههای اول آشکار شد. برخی فعالین نزدیک به دولت اختلاف نظر او با محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور را «اظهر من الشمس» میخوانند. به اعتقاد تحلیلگران اشاره قائم پناه به طیب نیا به عنوان گزینه اول رئیس جمهور بیشتر برای سوزاندن این گزینه بود، به ویژه که طیب نیا شرط پذیرش وزارت را مشخص شدن رهبری تیم اقتصادی دولت عنوان کرده است. علی طیب نیا میخواهد هماهنگی لازم میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد شود، مسئلهای که چندان به مذاق وفاقیون خوشایند نیست.
