اقتصاد ۲۴- «برای شما رفع تعهد ارزی می‌کنیم»؛ تبلیغات هر روز عجیب‌تر می‌شود. این روز‌ها شغل جدیدی به نام رفع تعهد ارزی ایجاد شده که با آگهی‌های رفع تعهد ارزی در سایت‌ها و فضای مجازی دیده می‌شود. عده‌ای هستند که به صادرکنندگان، شمش اجاره می‌دهند تا به جای ارز، طلا به کشور وارد کنند، اما همان طلا به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و دوباره به دست اجاره‌دهندگان می‌رسد. در دو سال گذشته که واردات طلا آزاد شد چیزی حدود ۲ میلیارد دلار طلا به کشور وارد شده است. با لحاظ شمش‌های اجاره‌ای، حدود ۲ میلیارد دلار ارز صادراتی که قرار بود به خزانه وارد شود اساساً به کشور وارد نشده است.
ماجرا از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی صادرکنندگان را موظف به عرضه ارز صادراتی به قیمت نیمایی یعنی زیر قیمت بازار به بانک مرکزی کرد. بانک مرکزی نام این تکلیف را رفع تعهد ارزی گذاشت و از این طریق تلاش کرد ذخایر ارزی کشور را پر کند.
اما تجار نمی‌خواستند ارز خود را ارزان به بانک مرکزی بفروشند و دنبال راه‌حلی برای دور زدن سیاست رفع تعهد می‌گشتند. با آزاد شدن واردات طلا از دو سال گذشته، این راه‌حل پیدا شد. صادرکنندگان به جای ارز، طلا به کشور می‌آوردند. طلا نه رفع تعهد نیاز داشت و نه هزینه اضافی. به مثابه پول نقدی بود که صادرکنندگان را از شر سیاست رفع تعهد خلاص می‌کرد.
کم‌کم در این بین پای اجاره‌دهندگان شمش باز شد؛ عده‌ای که به‌جای فروش طلا به صادرکنندگان، آن را اجاره می‌دادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار واردات، مجدد آن را از کشور خارج می‌کردند. این وسط آن‌ها بهای اجاره شمش خود را دریافت می‌کردند و صادرکننده هم ارز صادراتی را به کشور وارد نمی‌کرد که بخواهد ارزان به بانک مرکزی بفروشد.
یکی از صادرکنندگان که خواست نامی از او ذکر نشود در گفتگو با هم‌میهن چرخه رفع تعهد ارزی را توضیح می‌دهد. او می‌گوید: «تبلیغات زیادی در خصوص رفع تعهد وجود دارد. وقتی تماس می‌گیرید می‌گویند حتماً باید حضوری بیایید تا توضیحات ارائه شود. در جلسه حضوری آن‌ها به ازای ارزی که خارج از کشور دارید شمش طلا به شما برای وارد کردن به کشور می‌دهند. به ازای آن باید همان میزان ارز نزد آن‌ها به‌عنوان تضمین بگذارید. این شمش پس از ورود به کشور توسط شبکه‌ای قاچاق مجدد از کشور خارج می‌شود. پس از خروج از کشور مبالغی تحت عنوان اجاره یا کارمزد به صاحب شمش پرداخت می‌کنید و نهایتاً پول شما آزاد می‌شود. به این ترتیب اولاً شبکه قاچاق کسب سودی از محل اجاره شمش می‌کنند و ثانیاً شما به‌عنوان صادرکننده، ارز خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا ۳۸ هزار تومان به دولت نفروخته‌اید و به نرخ آزاد می‌فروشید و یا اساساً به کشور وارد نمی‌کنید.»
طی دو سال گذشته از این طریق بیش از دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، اما دو سال طول کشید تا بانک مرکزی متوجه رودستی که خورده بشود. بانک مرکزی همان‌طور که یک‌شبه واردات طلا را آزاد کرده بود، هفتم دی‌ماه امسال یک‌شبه، جلوی واردات طلا را سد کرد. برای واردات طلا شرط گذاشت. شرط آن عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلا بود.
به موجب این مقررات، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است. در این بخشنامه آمده، در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که قید تعیین نرخ عرضه و مشخص کردن خریداران توسط مرکز مبادله اضافه می‌شود. براساس مصاحبه اخیر مدیرعامل مرکز مبادله مقرر شده که شمش‌های وارداتی در بستر این مرکز عرضه و صرفاً توسط اشخاص مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر به قیمتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، خریداری شود. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به‌دنبال قیمت‌گذاری و دونرخی کردن طلا در کشور است که خود منشأ بروز فساد‌های جدید در کشور خواهد شد. طلا براساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود. در دنیا قیمت یکسانی دارد و ارزش ذاتی آن در همه جا برابر است. اینکه برای یک کالای دارای مکانیزم مشخص، قیمت دولتی تعیین شود با چه استدلال اقتصادی همخوان است؟
سال‌هاست دونرخی بودن در بازار ارز، مفسده‌های بی‌شمار و بازار سیاه متعدد به پا کرده است. ارز دولتی می‌دهیم کالای ارزان نمی‌گیریم. ارز دولتی می‌دهیم به جای دارو، لوازم آرایشی می‌گیریم. ارز دولتی می‌دهیم به جای کالا‌های اساسی، پرونده‌های فروش ارز مانند چای دبش را می‌گیریم. مسئولان چه خیر و نفعی در ارز دونرخی دیده‌اند که این بار قصد کرده‌اند برای طلا، بازار دونرخی ایجاد کنند.
قانونی داریم با عنوان «یک قیمتی»، این قانون می‌گوید هر کالایی که به بازار عرضه می‌شود باید یک قیمت داشته باشد. اگر بیش از یک قیمت داشته باشد آربیتراژ به‌وجود می‌آید و دست‌های نامریی برای استفاده از این اختلاف قیمت، فعال می‌شوند. میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن در واکنش به دستورالعمل جدید بانک مرکزی گفت: «این سیاست‌ها از روی ندانم‌کاری جدی اتخاذ می‌شود. این تصمیمات سبب افزایش هزینه مبادله می‌شود و این افزایش هزینه مبادله را نهایتاً مردم باید بپردازند. این تصور که شما می‌توانید با چنین دستکاری‌هایی، بازار را به ثبات برسانید و تامین مالی کنید، تصور بسیار اشتباهی است. ۱۰۰ سال است که این مداخلات دستوری در دنیا منسوخ شده است.» به عقیده رادپور وقتی دولت اجازه نمی‌دهد از روی میز این پول‌ها رد شود از زیر میز این اتفاق می‌افتد. متاسفانه تمام این ماجرا‌ها سبب می‌شود ریسک‌های بین تجاری در کشور ما تشدید شود.
هفتم دی‌ماه بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای واردکنندگان طلا را ملزم به فروش طلای وارداتی در مرکز مبادله با نرخی که توسط این مرکز تعیین می‌شود، کرد. این سیاست سبب نمی‌شود شاهد دونرخی شدن در بازار طلا نیز باشیم؟
نه‌تن‌ها این سیاست باعث دونرخی شدن می‌شود بلکه پیامد‌های دیگری نیز به همراه خواهد داشت. اگر نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند پایین‌تر از نرخ جهانی طلا باشد، واردات طلا متوقف می‌شود. اگر بالاتر از نرخ جهانی هم باشد توجیهی برای خریداران وجود نخواهد داشت.
افراد برای حاشیه سود طلا، این کالا را وارد می‌کنند اگر قرار باشد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی فروخته شود هیچ انگیزه‌ای برای واردات باقی نمی‌ماند. اتفاقاً طلا جزو کالا‌هایی است که قیمت بسیار مشخص و روشنی دارد. یعنی با یک بازه نیم‌درصدی می‌توانید همین لحظه بگویید قیمت چقدر است. در بازار طلا نه تخفیف وجود دارد و نه گران‌فروشی. مانند پول است و از یک مکانیزم مشخص پیروی می‌کند. اگر شما بخواهید قیمتی متفاوت و خارج از این مکانیزم تعریف کنید یا پایین‌تر از قیمت جهانی خواهد بود یا بالاتر. در هر دو وضعیت نیز توجیهی برای مبادله وجود ندارد.
طلای خام و شمش از جنس کامودیتی محسوب می‌شود و در دنیا به آن مالیات بر ارزش افزوده هم تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، چون طلا کالای نقدی و بدون مالیات است آربیتراژی نیز ندارد. یعنی تفاوت قیمتی در بازار‌های مختلف نداشته و کم و بیش در همه کشور‌ها یک قیمت یکسان دارد؛ بنابراین با تعیین قیمت در مرکز مبادله، سازی مخالف با دنیا می‌زنیم. قانونی داریم با عنوان «یک قیمتی»، این قانون می‌گوید هر کالایی که به بازار عرضه می‌شود باید یک قیمت داشته باشد. اگر بیش از یک قیمت داشته باشد آربیتراژ به‌وجود می‌آید و دست‌های نامریی برای استفاده از این اختلاف قیمت فعال می‌شوند.