گروه اقتصادی طرح دوباره ارقام سنگین تحت عنوان «قیمت واقعی بنزین»، آن هم در جامعهای که تجربه شوکهای اقتصادی و تبعات اجتماعی آن را از سر گذرانده، موضوعی فراتر از یک بحث کارشناسی است. پرسش اساسی این گزارش آن است که چرا برخی سیاستها و اظهارات اقتصادی، بدون ارائه همزمان راهکار برای خودروهای پرمصرف، حملونقل عمومی، تورم و معیشت مردم، بار دیگر به نقطهای نزدیک میشوند که هزینه پیامدهای احتمالی آن در نهایت نه متوجه طراحان سیاست، بلکه متوجه مردم، کشور و رهبری نظام خواهد شد؟
از «قیمت های ساختگی تا پرونده ۱۳ ساله ستاره خلیج فارس؛ وقتی سیاستگذار با انبار باروت بازی میکندبنزین، فیتیله کوتاه یک انفجار بزرگ / آیا عارف مجری توطئه حسن روحانی زمینهساز آشوب و جنگ و ترور رهبری استدر اقتصادهای متعارف، اعلام «قیمت واقعی» یک کالا یک گزارهٔ فنی است؛ در اقتصاد ایران اما، جملهٔ «قیمت واقعی بنزین ۷۰ تا ۸۰ یا 130 هزار تومان است» یک گزارهٔ امنیتی است. تفاوت در عدد نیست، در حافظهٔ جمعی است. جامعهای که آبان ۹۸ را از سر گذرانده و زمستان ۱۴۰۴ را نیز با ناآرامیهای اقتصادی پشت سر گذاشته، دیگر «تحلیل کارشناسی» نمیشنود؛ «اعلام وصول» میشنود.سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، دربارهٔ قیمت واقعی بنزین از این منظر فراتر از یک ابراز نظر ساده است. این جمله در بستری ادا میشود که سه لایه در آن همزمان فعال است: لایهٔ مالکیت و مدیریت زیرساخت سوخت (پروندهٔ پالایشگاه ستاره خلیج فارس)، لایهٔ فرمول قیمتگذاری (دلاریسازی خوراک و فرآورده)، و لایهٔ امنیتی-اجتماعی (تجربهٔ ناآرامی و ادعای پیوند آن با تحولات نظامی). نادیده گرفتن هر یک از این لایهها، تحلیل را ناقص میکندفرمول جهانی قیمت بنزین (قیمت فوب خلیج فارس + بیمه و حمل + عوارض) در چارچوب یک اقتصاد باز معنا دارد؛ اقتصادی که در آن دستمزد واقعی، بهرهوری و درآمد سرانه نیز با همان ارز و همان شاخصها سنجیده میشوند. در چنین اقتصادی، اگر بنزین جهانی شود، حقوق هم جهانی است. اما در ایران طی چهل سال گذشته به عمد فراموش می شوند نرخ گازاوییل و بنزین مقدمه افزایش قیمت حمل و نقل و متعاقب ان افزایش شدید کالای اساسی و سرانجام به اتش کشیدن سفره مردم بوده استبه علاوه در ایران که رتبه اول مجموع نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد اظهارات روسای جمهور قبلی و فعلی نه تنها اقتصادی نیست بلکه خبر از توطئه خطرناک دیگری می دهدبرای کشوری که مالک منابع هیدروکربوری است و زنجیرهٔ پالایش را در انحصار دولتی اداره میکند، «قیمت واقعی بومی» را باید بر پایهٔ قیمت صفر خوراک و کارمزد فراوری نفت وگاز باید محاسبه کرد- هزینهٔ استخراج و انتقال نفت خام- هزینههای عملیاتی و کاتالیستی پالایشگاه- هزینهٔ زنجیرهٔ تأمین، انبارداری و توزیع- هزینهٔ استهلاک و نگهداری تأسیساتبا کنار گذاشتن ارزش جایگزینی صادراتی نفت خام به این استدلال که ماده اولیه بخشی از انفال و ثروت ملی است و صرف نیاز داخلی میشود برآوردهای کارشناسی رقمی بهمراتب پایینتر از اعداد اعلامی مقامات به دست میدهد. رقمهایی در محدودهٔ سه تا پنج هزار تومان در هر لیتر، بسته به مفروضات، در تحلیلهای کارشناسی مطرح شده استبه بیان روشن: دولت هزینهٔ ناکارآمدی مدیریتی خود را محاسبه میکند، آن را «سهم رفاهی شهروند» مینامد، و سپس همان شهروند را بدهکار اعلام میکند. این نه حسابداری است، نه اقتصاد؛ این جابهجایی متهم و شاکی است.بخش دوم: آدرس غلط؛ متهم واقعی در خط تولید است، نه پشت فرمانمیانگین مصرف سوخت بخش بزرگی از خودروهای داخلی بهمراتب بالاتر از استانداردهای روز جهانی است. تفاوت مصرف در هر ۱۰۰ کیلومتر، وقتی در میلیونها خودرو و در سال ضرب شود، به ارقامی نجومی میرسد — ارقامی که در تحلیلهای منتشرشده تا هزاران هزار میلیارد تومان برآورد شده است.اما نکتهٔ حکمرانی این است: شهروند ایرانی در انتخاب خودرو آزاد نیست. دیوار تعرفه، ممنوعیتهای واردات و ساختار انحصاری بازار خودرو، مصرفکننده را در برابر یک منوی محدود و پرمصرف قرار داده است. متهم کردن کسی به بدمصرفی، در حالی که حق انتخاب از او سلب شده، از منظر اخلاق سیاستگذاری قابل دفاع نیست.سه پیشنیاز، پیش از هر سخنی از قیمت:1. توسعهٔ واقعی حملونقل عمومی، نه وعدهٔ آن؛2. شکستن انحصار بازار خودرو و گشودن راه خودروهای کممصرف و برقی؛.
بیشتر بخوانید
بنزینِ جنگ؛ آمریکاییها روزانه ۱.۲۳ میلیارد دلار هزینه میکنند / جهش ۷۲ درصدی قیمتها