شفقنا- صالح نقره کار حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: توسعه پایدار نه از ساختمانهای بلند و پروژههای بزرگ، بلکه از توانمندسازی انسانها، نهادها و جوامع محلی آغاز میشود. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که هرگاه جامعه محلی به بازیگر اصلی توسعه تبدیل شده و دولت نقش تسهیلگر و تنظیمگر را بر عهده گرفته، توسعه با سرعت، پایداری و عدالت بیشتری تحقق یافته است. از این رو، اگر ایران در پی توسعهای متوازن، عادلانه و پایدار است، باید راهبرد «توسعه ملی از مسیر توسعه جامعه محلی» را در کانون سیاستگذاری عمومی قرار دهد.
تحقق این راهبرد بدون استقرار حکمرانی همکارانه و نظم حقوقی تسهیلگر امکانپذیر نیست. حکمرانی همکارانه، اداره امور عمومی را از انحصار دولت خارج کرده و آن را به عرصه همکاری میان دولت، شوراهای محلی، شهرداریها، بخش خصوصی، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، کانونهای وکلا، نهادهای حرفهای و شهروندان تبدیل میکند. در این الگو، دولت فرمانده توسعه نیست، بلکه هماهنگکننده، اعتمادساز و تضمینکننده همکاری میان همه ذینفعان است.
فراگیر است و هیچ گروه اجتماعی را از فرآیند توسعه کنار نمیگذارد؛ تعاملپذیر است و گفتوگو و همکاری میان نهادها را جایگزین تعارض و موازیکاری میکند؛ و سرانجام همافزاست و ظرفیتهای پراکنده جامعه را در جهت تحقق اهداف مشترک بسیج میکند. اما حکمرانی همکارانه بدون یک نظم حقوقی تسهیلگر به نتیجه نمیرسد. قوانین باید از رویکرد صرفا محدودکننده و کنترلمحور فاصله بگیرند و به بستری برای تسهیل مشارکت، نوآوری، سرمایهگذاری و مسوولیتپذیری اجتماعی تبدیل شوند. نظم حقوقی کارآمد، امنیت حقوقی، شفافیت، پاسخگویی، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی را تضمین میکند و زمینه شکلگیری مشارکتهای پایدار را فراهم میآورد. در این میان، نهادهای محلی نیز نیازمند تحول در نگرش و عملکرد هستند. ارزیابی آنها نباید صرفا بر اساس تعداد اقدامات، پروژهها یا گزارشهای اداری صورت گیرد، بلکه باید بر مبنای میزان اثرگذاری بر کیفیت زندگی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش نابرابری و تحقق خیر عمومی انجام شود. از این رو، نهادهای محلی باید اثرمحور، موثر، تاثیرگذار، کلاننگر و آیندهنگر باشند و از جزیینگری، بخشینگری و موازیکاری فاصله بگیرند. هر تصمیم محلی باید با درک آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و حقوقی آن بر کل جامعه اتخاذ شود. ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. این هدف نه با تمرکز بیشتر، بلکه با مشارکت بیشتر، نه با تصدیگری گستردهتر، بلکه با همکاری گستردهتر و نه با انباشت مقررات، بلکه با اصلاح و تسهیل نظام حقوقی محقق خواهد شد. توسعه جامعه محلی، اگر بر پایه حکمرانی همکارانه و نظم حقوقی تسهیلگر استوار شود، میتواند موتور محرک توسعه ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای حکمرانی مطلوب در ایران باشد. اکنون زمان آن رسیده است که توسعه را نه صرفا یک برنامه عمرانی، بلکه یک پروژه ملی مبتنی بر مشارکت مردم، توانمندسازی نهادهای محلی و اصلاح ساختارهای حقوقی بدانیم؛ پروژهای که از محله آغاز میشود و به پیشرفت ایران ره مییابد.