اقتصاد۲۴- بانک مرکزی در سالهای اخیر بارها تلاش کرده است با اجرای سیاستهایی مانند حراج سکه، بازار طلا را کنترل کند و از شدت نوسانات قیمتی بکاهد. این سیاستها معمولا با هدف کاهش حباب قیمتی سکه، جذب نقدینگی سرگردان و ایجاد ثبات در بازار انجام میشوند؛ اما در عمل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدامات نهتنها به هدف خود نرسیدهاند، بلکه گاه به تشدید بیاعتمادی عمومی و افزایش تنشهای بازار منجر شدهاند.
حراجهای سکه عملا نتوانستهاند تأثیر ملموسی بر کاهش قیمتها یا کنترل حباب داشته باشند. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شفافیت در فرآیند عرضه، محدودیت در تعداد سکههای قابل خرید برای هر متقاضی و نبود سازوکار مشخص برای توزیع عادلانه است. در بسیاری از موارد، این حراجها بیشتر به نفع واسطهها و دلالان تمام شدهاند تا مصرفکنندگان واقعی.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در گفتوگویی با تجارتنیوز، حراجهای سکه را اقدامی بیاثر در کاهش حباب قیمتی دانسته و تأکید کرده که هدف اصلی این سیاستها، نه کنترل بازار بلکه تأمین کسری بودجه دولت است. او میگوید: دولت طلایی را که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کرده، با دلار ۱۳۰ هزار تومانی به مردم میفروشد؛ بنابراین مسأله فقط تأمین کسری بودجه دولت است که این تأمین را از طریق افزایش قیمت کالاهایی که وارد کرده انجام میدهد.
با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای حراج سکه، هرچند ظاهراً برای کنترل بازار طراحی شدهاند، اما در عمل تأثیری پایدار بر قیمتها ندارند و بیشتر به افزایش ریسکهای سفتهبازی و بیاعتمادی عمومی منجر میشوند. کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، شفافسازی سیاستهای ارزی و کنار گذاشتن دخالتهای دستوری، اقدامات مقطعی مانند حراج سکه تنها راهکارهای موقت و ناکارآمد خواهند بود.
به علاوه، توسعه ابزارهای جایگزین مانند اوراق طلای دولتی، صندوقهای طلا و قراردادهای آتی میتواند بخش قابل توجهی از تقاضای سفتهبازانه را به سمت خود جذب کند و بازار را کمعمق و کمتر ناپایدار کند. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که تمرکز بر سیاستهای اصولی و شفاف پولی و ارزی، به جای اقدامات نمادین، منجر به تثبیت بازار و افزایش اعتماد عمومی میشود. از این رو، اصلاحات بنیادین و مدیریت انتظارات نقش کلیدی در کنترل حباب سکه و ثبات بازار طلا خواهند داشت. در نهایت، موفقیت در مهار نوسانات و کاهش ریسکهای اقتصادی، مستلزم تغییر رویکرد از سیاستهای کوتاهمدت به راهکارهای استراتژیک و بلندمدت است.