حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در تحلیل ابعاد سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به هند، باید این نکته را به عنوان پیشفرض پذیرفت که هرگونه تعامل سیاسی و اقتصادی در سطح کلان، نیازمند یک زیرساخت حقوقی متناظر است. اگرچه قراردادهای اقتصادی و تجاری در سطح دولتها امضا میشوند، اما در واقعیت، «پایداری» و «اعتماد» در این روابط، در گروی کارکرد و تعاملات دستگاه قضایی است. از این منظر، دیپلماسی قضایی در چارچوب بریکس، نه یک اقدام تکمیلی، بلکه نقش «تسهیلگر» و «ضامن» اصلی در تحقق اهداف این ائتلاف ایفا میکند.
وی افزود: در گام نخست باید بر این حقیقت تأکید کرد که سرمایهگذاران کشورهای عضو بریکس برای ورود به بازارهای ایران و بالعکس، بیش از هر چیز به دنبال «پیشبینیپذیری حقوقی» هستند. نیاز مبرم به وجود سازوکارهای شفاف برای حل اختلافات، دغدغه اصلی هر فعال اقتصادی است. بنابراین، توسعه همکاریهای قضایی و بهویژه امضای تفاهمنامههای معاضدت قضایی، گامی حیاتی برای کاهش ریسکهای حقوقی سرمایهگذاری است که در نهایت منجر به افزایش اعتماد متقابل میان طرفین خواهد شد.
این حقوقدان گفت: همزمان با گسترش حجم مبادلات تجاری در چارچوب بریکس، ما با نیاز مبرمی به ایجاد دادگاههای تخصصی یا مراکز داوری مشترک میان کشورهای عضو مواجه هستیم. دیپلماسی قضایی در سطح عالی، میتواند زمینهساز ایجاد سازوکارهای جایگزین برای حل اختلافات باشد. هدف بنیادین ما در این راستا، ایجاد مسیری است که تجار ایرانی و خارجی در صورت بروز هرگونه اختلاف، نیازی به مراجعه به دادگاههای بینالمللی تحت سلطه غرب نداشته باشند و عدالت در محیطی مستقل و متقابل اجرا شود.