اقتصاد۲۴ یک اقتصاددان گفت: «بی راه نیست اگر بگوییم «بودجه تجلی دیدگاه حاکمیت بر اقتصاد و زندگی مردم» است. در هر کجای دنیا برای اینکه متوجه جهتگیری اقتصادی و رویکردهای حاکم بر این عرصه شویم، کافی است یک بار بودجه آن کشور را بررسی کنیم. بودجهای که عمدتاً در ایران به تصویب میرسد، بیشتر متمرکز به بخشهای فرهنگی و نظامی است. البته در جاهایی به مسائل علمی و آموزشی هم میپردازد، اما خروجی مناسبی ندارد. به نظر من مادامی که حاکمیت نانخورهای بودجه را کم نکنند، نمیتوانند در جهت ارائه خدمات، مسئولیتها و تأمین اجتماعی و کمک به اقشار کمدرآمد از طریق گسترش یارانههای چند دهک پایین، گامهای مؤثری بردارند.»
مرتضی افقه، استاد اقتصاد در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت فقر و معیشت مردم و ارتباط آن با بودجه پیشنهادی، عنوان کرد: «در ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که فقر موجود در ایران، بیش از آنکه نتیجه تحولات و محدودیتهای بیرونی باشد، نتیجه سیاستهای داخلی است. نتیجهای که عمدتاً در کشورهایی با حاکمیتهای ایدئولوژیک نیز پیش میآید. واقعیت این است که در ایران بیش از آنکه معیشت و رفاه در اولویت باشد، مسائل سیاسی و ایدئولوژیک مورد توجه قرار دارد. مصداق این موضوع را هم میتوانید در ردیفهای بودجه سال ۱۴۰۲ یا حتی قبلتر هم مشاهده کنید. در همین بودجه امسال به وضوح بی توجهی به توزیع درآمد، اشتغال، معیشت، رشد اقتصادی و… دیده میشود.»
وی افزود: «متاسفانه بسیاری از مردم ایران در یک مثلثی متشکل از فقر، نابرابری و بیکاری قرار گرفتهاند. مسائلی که حتی طی سالهای اخیر شاهد تبعات سیاسی و اجتماعی آنها در سطح کشور بودیم که به شکل اعتراضات خیابانی ظهور و بروز پیدا کرده است. دلیلش هم واضح است. در این سالها آستانه تحمل مردم به ویژه کارگران و اقشار ضعیف جامعه بسیار کم شده است. از طرفی طی این سالها بی تدبیریهای عمیق و پیدرپی باعث بروز اختلاف طبقاتی بسیار شدیدی بین مردم شده است که تا این لحظه بی سابقه بوده است. همین نابرابری در کنار فقر آسیبهای عمیق اجتماعی را بر جای میگذارد و به همین دلیل است که میگویم در آینده باعث بروز تنشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد شد.»
او ادامه داد: «حالا در کنار این مسئله، ما با موضوع انتصاباتی مواجه هستیم که بر اساس رانت و روابط صورت میگیرد و به مشکلات قبل، عدم توانمندی و مهارت و تجربه هم افزوده میشود. یعنی جدا از اینکه مردم از فقر، نابرابری و بیکاری رنج میبرند، یک ناکارآمدی عمیق و گستردهای هم میان مدیران وجود دارد که هر روز اوضاع را خرابتر میکند. البته به این نکته هم اشاره کنم که وقتی میگویم ناکارآمدی مدیران، صرفا جامعه هدف من، قوه مجریه نیست. زیرا فقر، نابرابر، عدم اشتغال و به طور کلی اوضاع نابسامان اقتصادی نتیجه عملکرد دستگاههای مختلف است. نماینگان مجلس و تمام نهادها و سازمانهایی که از بودجه ارتزاق میکنند یا در تصویب این بودجه نقش دارند، در گسترش فقر و نابرابری و عدم توسعه و کاهش اشتغال در کشور نقش دارند. به عبارت سادهتر سیستم حکمرانی ناکارآمد در ایران منجر به ایجاد یک نظام ناکارآمد اداری و اجرایی شده است که مردم تاوان آن را پس میدهند.»
بیشتر بخوانید: اجازه نفت فروشی در بودجه ۱۴۰۲ برای نهادها و موسسات خاص