اقتصاد ۲۴- حذف کارت سوخت جایگاهها و محدود شدن افراد به استفاده بنزین در محدوده سهمیه خود، اولین خبر اقتصادی تکاندهندهای بود که البته از سوی دولت تکذیب شد.
نگاهی به رویههای گذشته نشان میدهد هرگونه تغییر و تحول در بحث قیمت یا میزان عرضه کالاهای اساسی و اقلام استراتژیک مانند نان یا سوخت، روندی مشابه و یکسان دارند؛ ابتدا پخش شدن شایعه و خبر آن سپس تکذیب پر قدرت مقامات دولتی و سپس اجرای محکم همان شایعه تکذیب شده! انگار مردم زودتر از مسئولان، از تغییرات اقتصادی کشور آگاهند و باید تغییرات را به دولت اطلاع دهند! از این رو حذف کارت سوخت آزاد جایگاهها، علیرغم تکذیب مقامات دولتی به نظر میرسد در چند قدمی اجرا قرار دارد. شاید در وهله نخست، محدودیت مصرف سوخت برای افراد، بارزترین نتیجه اجرای این تصمیم باشد، اما تشدید تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در کوتاهترین زمان، بدیهیترین پیامد حذف سوخت آزاد است.
گسترش پدیده کارت فروشی یا بنزین فروشی توسط افرادی که بنا به هر دلیلی، نسبت به باقی افراد کمتر بنزین مصرف میکنند یا نیاز دارند، سربار شدن مسافران بیشتر در خطوط حملونقل عمومی ناکارآمد فعلی، اجبار افراد به استفاده بیشتر از تاکسیهای اینترنتی گران و در نهایت بدتر شدن معضل ترافیک و حملونقل در کنار تورم، از دیگر چالشهاییست که به نظر میرسد افراد تصمیمگیر نسبت به آن بیتوجهند.