رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت: تعداد پروندههای مطالبه وجه چک به شکل قانون سابق کاهش پیدا کرده است، اما در عوض این قانون سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده است که مجموع آنها از تعداد پروندههای مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.
به گزارش «تابناک»، ربیعاله قربانی، رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پروندهها به محاکم اظهار کرد: صحبتهای مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوریها کلاً بد و یا غیر کارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پروندههای قضایی نشده است.
وی ادامه داد: قانونگذار اهداف قانون جدید چک را در دو دسته تقسیم بندی کرده است؛ اول اینکه اهداف اقتصادی که سیاستگذاری آن با بانک مرکزی است و دوم اهداف قضایی که مسلماً متولی آن قوه قضاییه است.
رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: از منظر مسائل اقتصادی، اینکه سختگیری در صدور دسته چک توسط بانکها به عمل آید و سعی شود در خود نظام بانکی با ضمانت اجرایی از جمله مسدود کردن تمام حسابهای صادرکننده چک بلامحل و نیز برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلماً از موفقیتهای این قانون است. البته اینکه عملا در عرصه اقتصادی، قانون جدید چک سبب اعتبار و اعتماد مردم به چک شده یا خیر، مستلزم ارائه دادههای آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.
قربانی درباره تأثیر قانون جدید چک در سیستم قضایی کشور بیان کرد: میدانیم که قانون چک به دلیل ه این سوال که آیا تعداد دعاوی مطالبه وجه سفته نیز افزایش داشته است؟، گفت: بر اساس آمار ماخوذه، میانگین تعداد وارده دعوی یادشده در شهر تهران، در سال ۱۳۹۶، به طور ماهانه قریب به ۶۰۰ فقره بوده که این عدد در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۲۰۰ فقره افزایش یافته است به عبارت بهتر دعاوی مزبور ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی در حال حاضر هم میتواند این قانون را با اصلاحاتی روزآمد کند، حمایت قانون از سفته و برات را نیز مانند چک به عمل آورد و به اختلافها پایان دهد که امیدوارم این اتفاق در آینده نزدیک واقع شود.