چه کسانی مشمول طرح جدید دولت خواهند شد؟ واریزیهای غیردرآمدی چیست؟ سقف معافیت چقدر است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آنها پاسخ خواهیم داد.
جوان آنلاین: همهچیز از کلیپ کوتاهی شروع شد که محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز از جلسه اخیر مجلس منتشر کرد. وی در این ویدئو مدعی شد با توجه به تصویب بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد و صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و ثابت کند این درآمد نبوده است.
به گزارش فرهیختگان، این اظهارات محمدحسین فرهنگی خیلی زود با واکنش برخی از نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی روبهرو شد. آنها گفتند برداشت نماینده تبریز از مصوبه مجلس اشتباه بوده و این مصوبه برای شفافسازی حسابهای غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی در پوشش حسابهای عادی است. اما واقعیت چیست؟ چه کسانی مشمول طرح جدید دولت خواهند شد؟ واریزیهای غیردرآمدی چیست؟ سقف معافیت چقدر است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آنها پاسخ خواهیم داد.
لایحه بودجه چه میگوید؟
آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده این است که طبق بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳: «درصورتیکه جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بهعهده صاحب حساب است.» منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد. این مصوبه مجلس با هدف جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفافسازی درآمد اصناف پردرآمدی است که بخش قابل توجهی از درآمد خود را در چندین کارت توزیع میکنند تا میزان درآمدشان شفاف نشود و مالیات حقه را پرداخت نکنند. بر این اساس، مشخص میشود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز میشود و جمع این واریزیها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون باید مالیات خود را پرداخت کند.
چه کسانی مشمول طرح جدید هستند؟
برای اینکه بدانیم چه کسانی مشمول طرح جدید هستند، باید ابتدا مروی بر چند مورد داشته باشیم:
۱- شرط اول برای حسابهای مشمول طرح جدید این است که این حسابها، قبلا بهعنوان حساب تجاری معرفی نشده باشند. به عبارتی، این حسابها بهرغم اینکه گردش مالی بالایی دارند و درگیر کسبوکار و حساب و کتابهای فعالیتهای صنفی و معاملاتی فرد هستند، اما از سوی صاحب حساب بهعنوان حساب تجاری معرفی نشده است.
۲- موضوع دوم، شرایط قرار گرفتن یک حساب بهعنوان حساب تجاری است. گرچه از سال ۱۳۹۸ فرآیند تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری در کشور مطرح شد، اما دولت سیزدهم برای اولین بار در کشور در سال ۱۴۰۱ با هدف ایجاد شفافیت و برخورد با فرارهای مالیاتی این طرح را اجرا کرد. در این طرح، تنها حسابهایی تجاری محسوب میشد که یا فرد خودش با خوداظهاری نسبت به ثبت حساب بهعنوان حساب تجاری اقدام میکرد یا اینکه با شروطی که شورای پول و اعتبار برای سقف جابهجایی پول با آن حساب تعیین کرده بود، مشمول حساب تجاری میشد. طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود. البته این عدد صرفا برای سال ۱۴۰۱ بوده و طبق مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سال آینده شورای پول و اعتبار موظف است ارقام را بهروزرسانی کند و قطعا سقف این عدد بسیار بالاتر از ۳۵ میلیون تومان خواهد بود و با تورم تعدیل خواهد شد. همچنین قانون در سال ۱۴۰۱ دو شرط قرار گرفتن یک حساب در ردیف حساب تجاری را به صورت توامان در نظر گرفته بود. به عبارتی، تنها درصورتی یک حساب در ردیف حساب تجاری قرار میگرفت که هم ۱۰۰ تراکنش داشته باشد و هم سقف آن به بالاتر از ۳۵ میلیون تومان برسد. یعنی ۹۹ تراکنش با بیش از ۳۵ میلیون تومان یا ۱۰۰ تراکنش زیر ۳۵ میلیون تومان هیچکدام در ردیف حساب تجاری قرار نمیگرفت.
۳- مبنای حساب تجاری، واریزیهای درآمدی است. این مورد هم یکی از شروط مهم مصوبه دولت و مجلس است. طبق این بند اگر افراد ادله غیردرآمدی بیاورند، مشمول مالیات نمیشوند. در این خصوص مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی به ایسنا گفت: «این مصوبه به این معنا نیست که اگر حساب بهعنوان حساب غیرتجاری معرفی شد میتوانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب میتواند ادله و مدارکی ارائه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرضالحسنه خانوادگی است یا فرد بهعنوان مدیر ساختمان فعالیت دارد و وجوه واریزی به واسطه شارژ ساختمان است. در غیر این صورت واریزیهای بیش از سقف تعیین شده بهعنوان درآمد محسوب میشود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند. اگر پرونده مالیاتی ندارد پرونده تشکیل شود و اگر پرونده دارد این حساب بهعنوان درآمدهایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حسابهای تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار میگیرد.» آنطور که در فضای مجازی و کوچه و بازار گفته میشود، ظاهرا موضوع اخیر کاملا برای مردم شفافسازی نشده و برخی از افراد این ترس را دارند که مبالغ مربوط به واریزی خرید و فروش خانه و ماشین و ضروریات زندگی آنها بهعنوان حساب تجاری محسوب خواهد شد و باید برای آن مالیات بدهند. این موضوع جایی در مصوبه دولت و مجلس نداشته و نگاهی به قوانین مالیاتی کشور نیز نشان میدهد اولا فعلا دولت قصدی برای دریافت مالیات از این تراکنشها ندارد و ثانیا خریدهای مصرفی مردم (اعم از خرید یک خانه یا ماشین و…) براساس هیچیک از قوانین مالیاتی مشمول مالیات نمیشوند.
۴- طبق دادههای وزارت رفاه، حدود ۸۰ میلیون ایرانی به صورت ماهانه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دریافت میکنند. این آمار علاوهبر اینکه از وضعیت نهچندان خوب درآمدی در ایران حکایت دارد، در مرحله بعد نشان میدهد عملا ۸۰ میلیون ایرانی مشمول قانون جدید نخواهند بود؛ چراکه سقف درآمدی و واریزیهای آنها چندان بالا نیست که مشمول دریافت یارانه شدهاند.