از شگفتیهای دادگاه مصدق این است که هم او و هم مخالفانش، بر این باور بودند که دادگاه باید در دیوانعالی کشور برگزار و به اتهامات واقعی وی و نه موضوعات کلیشهای و نخ نمایی، چون «برهم زدن اساس حکومت و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت» رسیدگی شود. مخالفان به صراحت میگویند که شاه با برگزاری محکمهای نامتناسب، مانع از آن شد که واقعیت اندیشه و عمل مصدق آشکار شود
جوان آنلاین: در اردیبهشت ماه ۱۳۳۳ و در دادگاه تجدید نظر نظامی، محکومیت سهساله محمد مصدق نخستوزیر دوره نهضت ملی ایران، ابرام و قطعی شد. ماجرای این دادگاه در ۷۰ سال اخیر، محل گمانهها و داوریهای متنوع بودهاست. مقال پیآمده در بازنمایی این چندگانگی و برپایه دیدگاههای گوناگون به نگارش درآمده و سعی دارد، تاجنبههای گوناگون آن را از نظر دور ندارد.
در عدم استقلال دادگستری پهلویستی
در بادی امر اشاره به این مهم ضروری مینماید که دادگستری دوران پهلوی به شهادت عملکرد آن در دوره رضاخان، اساساً نمیتوانست به شاه و رعیت نگاهی مساوی داشته باشد. علیاکبر داور نیز به رغم ایجاد ساختار به ظاهر نوین برای عدلیه، نه تنها هرگز نخواست و نتوانست به سرکوبگری و زمینخواری گستره قزاق بپردازد، بلکه با اشاره او تسلیم مرگ شد! هم از این روی و در آغاز، نمیبایست این مفروض اولیه در باره دستگاه قضایی پهلویستی را از یاد برد. محمدرضا چیتسازیان پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره معتقد است:
«وزارت دادگستری در دوران پهلوی دوم، همانند سایر وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در ید قدرت محمدرضاشاه پهلوی و خاندان سلطنت قرار داشت و به جز در مقاطع کوتاهی ــ از جمله در دوران دولت ملی مصدق ــ دارای استقلال نبود و با بسیار از استانداردهای قانون اساسی مشروطه، فاصله داشت. همین مسئله باعث شد این نهاد به ابزاری برای از میان به درکردن مخالفین سیاسی خاندان پهلوی تبدیل گردد. اما این مسئله به این معنی نیست که در همین دوران، تمامی قضات فاسد بودند، بلکه افراد شریفی نیز به کار قضاوت میپرداختند. با اینحال سیستم و ساختار ــ بهویژه در مواقعی که پای منافع دربار یا رژیم پهلوی در میان بود ــ اجازه اقدامات و دادرسیهای مستقلانه، عادلانه و منصفانه را نمیداد…».
دادگاههای نظامی شاه، برای مصدق و دیگران
به رغم اعمال نفوذ دربار در دستگاه قضایی، شاه در پی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و آغاز حکومت مطلقه، حتی اندک استقلال دستگاه قضایی را برنمیتافت و مخالفان خویش را به دادگاههای نظامی رهنمون میساخت! درجه داران قاضی و دادستان در این محاکم، در امر قضا، اطلاعات و تبحر چندانی نداشتند و تنها به اجرای اوامر مافوق میپرداختند و احکام از پیش صادرشده را ابلاغ میکردند. سیدمرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در مقالی به مصادیق این امر اشارت برده است:
«در این بین، برگزاری دادگاه نظامی برای چندتن از شخصیتهای سیاسی برجسته حکومت پهلوی، بسیار قابل تأمل است. به طور مثال میتوان به دادگاه نظامی مظفر بقایی، محمدمصدق و احمد آرامش اشاره کرد. اگرچه هریک از این افراد در زمانهای مختلف دارای پست و مقام مهمی در حکومت پهلوی بودند، ولی باز هرکدام به طرق مختلف نسبت به سیاستهای رژیم مخالفت داشتند. حکومت پهلوی که نتوانست با روشهایی مانند تطمیع و تهدید این اعتراضات را خاموش کند، در نهایت همان مسیر استبدادی را در پیش گرفت که انتظار میرفت. شاید دادگاه نظامی دکتر محمد مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مهمترین اقدام علنی شاه در سرکوب مخالفان خود باشد. نکته قابل تأمل اینجاست که دادگاه نظامی نباید برای افراد غیرنظامی ایجاد شود، همچنین تشکیل دادگاه نظامی برای یک شخص، نیازمند شرایطی است که اگر این شرایط وجود نداشته باشد، طبق قانون امکان اجرای دادگاه نیز نباید وجود داشته باشد. در پروسه دادگاه نظامی دکتر مصدق، نقش امریکا و لویی هندرسون سفیر امریکا در ایران بیبدیل بود. با توجه به حمایتهای گسترده امریکا از کودتا، محمدرضاشاه چارهای جز پذیرش خواستههای آنها را نداشت. از این رو دادگاه نظامی دکترمصدق در کمتر از یک ماه پس از کودتا ۲۸ مرداد، یعنی در تاریخ ۲۲ شهریور سال ۱۳۳۲ برگزار شد. جلسه دادگاه نظامی مصدق به صورت علنی برگزار شد. مصدق در این جلسه با اشاره به مستندات قانونی، شواهد و حوادث تاریخی صورت گرفته در ایران، دفاعیات بسیار خوبی از خود کرد. سرانجام پس از برگزاری ۳۵ جلسه دادگاه نظامی مصدق، در حالی که شاه به کمتر از حکم اعدام برای وی راضی نبود به واسطه فشار افکار عمومی و کهولت سن به سه سال حبس محکوم شد…».
دادگاه مصدق، عرصهای برای قهرمانپروری!
موافقان و مخالفان شاه اما، در این امر اشتراک نظر دارند که محاکمه محمدمصدق در دادگاه نظامی، مقصود حکومت را برآورده نساخت. آنان بر این نکته پای میفشردند که متولیان این دادگاه، از دانش و تبحر کافی برای انجام مأموریت محوله برخوردار نبودند و همین امر به مصدق امکان داد تا از فرصت پیش آمده استفاده کند به مانور تبلیغی دست زند و حتی خود را طلبکار و مظلوم نشان دهد! محسن ظهوری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این موضوع مینویسد: «اتهامات مصدق پرتعداد بود، اما در یک جمله خلاصه میشد: تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت. مصدق خود را هنوز نخستوزیر میدانست و به همین دلیل، دادگاه نظامی را فاقد صلاحیت برای محاکمه خود اعلام کرد: تا قبل از توقیف، نخستوزیر بودم و اکنون هم هستم. طبق اصل۶۹ متمم قانون اساسی – که رسیدگی به جرایم وزرا در صلاحیت دیوان عالی کشور است- آن هم مشروط بر اینکه مجلس شورای ملی اجازه دهند، این دادگاه صلاحیت قانونی ندارد… مصدق به تک تک اتهامات خود پاسخ داد. او دستور انحلال مجلس را به دلیل تخلفات گسترده در انتخابات چند روز قبل از کودتا اعلام کرده بود، اما میگفت مجلس قانوناً منحل نشده است: فرمان عزل مجلس روز ۲۲مرداد بوده و تا روز ۲۵مرداد مجلس وجود داشته، شاه هنوز با انحلال مجلس هفدهم موافقت ننمودند و استعفای نمایندگان هم در جلسه علنی قرائت نشده است، پس مجلس وجودداشته و شاه در حضور مجلس، نمیتواند نخستوزیر را عزل کند… در روز ۲۵مردادماه، طبق اسناد منتشرشده از سازمان سیا، روز اجرای کودتا بوده است. در نخستین دقایق شروع این روز، نامهعزل نخستوزیری مصدق با امضای شاه، توسط سرهنگ نعمتالله نصیری برای نخستوزیر ارسال میشود و پس از آن قرار بوده، تا فضلالله زاهدی جانشین او شود. مصدق درباره اختیار شاه در عزل نخستوزیر گفت: اصل۴۶ متمم قانون اساسی میگوید، عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است که این اصل جنبه تشریفاتی دارد، چنانچه اصل ۴۴متمم قانون اساسی میگوید: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرای دولت در هرنوع امور، مسئول مجلسین هستند، پادشاه فقط نامهعزل وزرا توسط مجلس را امضا میکند، اگر قرار بود پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب نماید، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمیکرد…، اما بیاعتنایی به دستخط شاه، اتهامی بود که مدام دادستان آن را تکرار میکرد. البته مصدق هم جوابی در آستین داشت: من آن شب دستخط عزل را نگاه کردم، دیدم اول امضا شده و بعد نوشته شده، معلوم بود از آخرش که کلمات نمیرسید و گشادگشاد نوشته بود تا به امضا برسد. چرا دستخطی را که صدور آن ۲۲مرداد است، ساعت یک بعد از نصف شب روز ۲۵مرداد ابلاغ کردهاند؟ لذا در اصالت فرمان مشکوک شدم. تردید در اصالت فرمان سبب شد که اینجانب از پیشگاه ملوکانه توضیحاتی بخواهم. پس از تحقیق معلوم شد، اول وقت یکشنبه از کلاردشت به رامسر و از آنجا رهسپار بغداد شدهاند که این عمل نیز در جامعه، فرار تلقی شد… دادگاه بدوی مصدق در روز ۳۰ آذرماه، پس از ۳۵جلسه تمام شد و پیش از آنکه هیئت رئیسه برای رأی به شور بروند، نامه محمدرضاشاه در دادگاه قرائت شد که شاه به پاس خدمت در ملی کردن صنعت نفت، از حق خصوصی خود علیه مصدق صرفنظر کردهاست. دادگاه مصدق را مستحق اعدام دانست، اما در رأی صادره اعلام شد که در تبعیت از افکار عمومی و گذشت شاهنشاه از لغزشهای او و نیز بالا بودن سن، او را به سه سال حبس مجرد محکوم میکند…».
دادگاهی که باید در دیوان عالی کشور برگزار میشد
از جمله شگفتیهای دادگاه مصدق این است که هم او و هم مخالفانش، بر این باور بودند که دادگاه باید در دیوانعالی کشور برگزار و به اتهامات واقعی وی و نه موضوعات کلیشهای و نخ نمایی، چون «برهم زدن اساس حکومت و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت» رسیدگی شود. مخالفان به صراحت میگویند که شاه با برگزاری محکمهای نامتناسب، مانع از آن شد که واقعیت اندیشه و عمل مصدق آشکار شود. دکتر سیدمحمود کاشانی فرزند آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این فقره خاطرنشان ساخته است:
«با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم که نماد مشروطیت و دستاورد بزرگ نهضت ملی ایران بود، مصدق ملت ایران را کت بسته تسلیم انگلستان کرد و نفت ملی شده ایران را، بار دیگر به کنترل این دولت درآورد. بیجهت نبود که آیتالله کاشانی که همه سرمایه سیاسی زندگی خود را در پشتیبانی از مصدق هزینه کرده بود، در پاسخ به خبرنگار روزنامه اخبار الیوم که نظر وی را درباره کیفر مصدق پرسیده بود، در یک فتوای فقهی روشن، در روز ۲۳شهریور ۱۳۳۲ گفت: طبق شرع شریف اسلامی، مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند، مرگ است… سیدابوالحسن حائریزاده نیز روز ۲۴شهریور ۱۳۳۲ گفت: محاکمه دکتر مصدق نسبت به اعمالی که قبل از عزل ایشان انجام شده، باید به وسیله اعلام جرم از طریق کمیسیونهای عرایض دادگستری مجلس با تأیید خود مجلس شورای ملی، در دیوان عالی کشور صورت گیرد… ولی دوباره با سلطهای که انگلستان پس از شکست نهضت ملی ایران به دست آورد، اجازه نداد مصدق برای اتهامهای سنگین خود در دیوان عالی کشور محاکمه شود و تنها برای اتهامهای بیپایهای در مورد رویدادهای ۲۵تا۲۸ مرداد، یک محاکمه نمایشی در دادگاه نظامی برای او برگزار کردند. در جنگجهانی دوم، فرانسه در سال۱۹۴۰ به اشغال ارتش آلمان نازی درآمد و دولت فرانسه سقوط کرد. پییر لَوَل از شخصیتهای برجسته فرانسه – که پیش از آن در سمتهای وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه به فرانسه خدمت کرده بود- پس از اشغال فرانسه به همراه مارشال پِتَن در شهر ویشی در مرکز فرانسه در شمال غربی شهر لیون، یک دولت به ظاهر مستقل تشکیل دادند که به دولت ویشی شهرت یافت. مارشال پِتَن رئیس این دولت و پییر لَوَل هم معاون او شد. با حملات نیروهای مقاومت فرانسه و متفّقین از ناحیه نرماندی به ارتش آلمان در سال ۱۹۴۴، فرانسه آزاد شد و عمر دولت ویشی پایان یافت. لَوَل پس از سقوط هیتلر، از سوی امریکاییها در اسپانیا بازداشت شد و به فرانسه تسلیم گردید. پِتَن و لول به اتهام سازش و همکاری با اشغالگران و خیانت به کشور محاکمه شدند. لول در دفاع از خود این اتهام را رد کرد و گفت در آن زمان اگر این کار را نمیکرد، فرانسه نابود و بسیاری از فرانسویان کشته میشدند. ولی قضات دادگاه این دفاع را نپذیرفتند و مارشال پتن و پی یر لول را به اعدام محکوم کردند. ژنرال دوگل، حکم اعدام ژنرال پتن را به دلیل خدماتی که به فرانسه کرده بود کاهش داد و به حبس ابد تبدیل کرد، ولی حکم اعدام درباره پی یر لول روز ۱۵ اکتبر ۱۹۴۵ اجرا شد. فرانسویان همکاری با دشمن اشغالگر را خیانت شمردند و با رد استدلال پتن و لول آنان را محکوم کردند، ولی محافلی در کشور ما به رغم دلایل روشن خیانت مصدق به ایران، با نامگذاری خیابانی به نام وی، مزد خیانت را دادند…».