ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی+جزییات لایحه

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام خبر ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه را تشریح کرد.

تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ – ۲۲:۰۷

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام خبر ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه را تشریح کرد.

به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، سید محمد حسینی با اشاره به اهتمام و تاکید دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.

وی دیگر هدف ارائه این لایحه را اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت عنوان کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: با عنایت به اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس مبنی بر آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی و موافقت قبلی دولت با طرح نمایندگان در این خصوص و عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد، اما با توجه به مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه و عدم تطابق فرایند رسیدگی عادی به آن با اقتضائداده و با هدف پیش‌بینی نیاز‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالا‌های اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور متذکر شد که در صورت تصویب این لایحه، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است، با توجه به اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *