رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: پیشنهاد ما این است که نرخ ارز آزاد باشد و در ادامه، سوبسید ویژه به برای برخی از کالاها و به جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه اعطا شود.
یکی از سرچشمههای اصلی فساد اقتصادی در کشور، اعطای ارز ۴۲۰۰ توسط دولت دوازدهم و ادامه این سیاست تا به امروز است. فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت، طی نطقی حاشیه برانگیز برای اثبات تسلط دولت تدبیر و امید بر شرایط اقتصادی کشور و همچنین کنترل قیمتها، نرخ ارز را تک نرخی و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد. از آن تاریخ تا کنون، نه تنها کمکی به معیشت مردم نشده بلکه به حجم پروندههای فساد اقتصادی ناشی از این سیاست افزوده شده است.