به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: اما تجربه عملی نشان میدهد که موفقیت این سیاست صرفا به اعلام یک نرخ واحد وابسته نیست. اگر فعال اقتصادی نتواند ارز را به موقع، با هزینه قابل پیشبینی و در فرآیندی شفاف دریافت کند، در عمل همچنان با نوعی نظام چندنرخی مواجه خواهد بود.
در ظاهر ممکن است نرخ ارز در سامانههای رسمی به واقعیت بازار نزدیک شده باشد، اما آنچه برای واردکننده و تولیدکننده اهمیت دارد، «هزینه واقعی تامین ارز» است؛ یعنی مجموع نرخ سامانه، کارمزدهای انتقال، هزینههای ناشی از تحریم، خواب سرمایه و زمان انتظار برای تخصیص و تامین ارز.
به همین دلیل، حتی اگر نرخ رسمی به نرخ بازار نزدیک شود، طولانی بودن فرآیندهای اداری میتواند عملا قیمت تمام شده ارز را به سطحی بالاتر برساند.
یکی از مهمترین مشکلات، صفهای طولانی تخصیص و تامین ارز است. بسیاری از فعالان اقتصادی پس از ثبت سفارش باید ماهها منتظر بمانند تا درخواست آنها در مراحل مختلف بررسی، اورزی خود نیاز وارداتی را تامین کند، بخشی از فشار بر سامانههای رسمی کاهش مییابد و زمان تامین کالا کوتاهتر میشود. در نهایت، مساله اصلی تنها تکنرخی شدن ارز نیست، بلکه تکهزینهای شدن فرآیند تامین ارز است. تا زمانی که صفهای طولانی، تخصیصهای ناقص، سازوکارهای پیچیده، هزینههای انتقال و عدم قطعیت زمانی وجود داشته باشد، فعال اقتصادی همچنان با چند نرخ واقعی روبهرو خواهد بود؛ حتی اگر روی تابلو تنها یک عدد دیده شود. بنابراین موفقیت سیاست ارزی در گرو سه عامل اساسی است: تسهیل صادرات، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز و افزایش شفافیت در فرآیند تامین. اگر این سه شرط فراهم شود، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد به تدریج کاهش مییابد، تجارت روانتر میشود، تولید آسیب کمتری میبیند و اثر نهایی آن در کاهش هزینهها و بهبود معیشت مردم نمایان خواهد شد.
17302