اقتصاد۲۴- جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار تصمیاتی اتخاذ شد که نشان داد نهادهای اقتصادی دولت نسبت به یک موضوع به اجماع نرسیدهاند؛ از یکسو سازمان برنامه و بودجه با هدف صرفهجویی ۳.۳ میلیارد دلاری، به دنبال حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز و هدایت آن به بازار توافقی است و از سوی دیگر، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت با هشدار نسبت به تبعات حذف ناگهانی این ارز، حفظ امنیت غذایی را اولویت میدانند. حالا، این رئیسجمهور است که باید میان دو سیاست متضاد، انتخاب کند؛ سیاستی که یا در مسیر کاهش فشار بودجه پیش خواهد رفت یا در خدمت پایداری سبد غذایی خانوادهها.
آن طور که ایسنا نوشت دولت در سال جاری تنها ۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار دارد؛ رقمی که در مقایسه با ۱۱.۵ میلیارد دلار سال گذشته، کاهشی معنادار را نشان میدهد. این کاهش، ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص ارز را دوچندان کرده، اما پرسش اساسی این است که آیا صرفهجویی باید با حذف کامل یک یا دو قلم کالای اساسی محقق شود یا بهتر است به شکل تدریجی، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت بازار پیش رود؟
کارشناسان حوزه کشاورزی و بازار، نسبت به سادهانگاری تصمیم حذف ارز ترجیحی هشدار دادهاند چراکه تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حذف ناگهانی یک کالا از فهرست حمایتی، به سرعت تقاضا را به سمت دیگر اقلام سوق داده و موج گرانی را در کل زنجیره غذایی تسری داده است. گرانی گوشت، مردم را به مصرف بیشتر مرغ و حبوبات سوق میدهد؛ روندی که خود منجر به جهش تقاضا و افزایش فشار بر نهادههای تولید میشود؛ نهادههایی که بخش عمده آن وارداتی است و وابستگی ارزی دارد.