معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از اعلام فهرست نهایی ساختمانهای ناایمن در تهران به دادستانی خبر داد و تاکید کرد که تاکنون تعداد ۳۲۳ ساختمان پرخطر در تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»، غلامعباس ترکی درباره پیگیری لایحه صیانت از حقوق عامه، گفت: طبق قانون پیگیری حقوق عامه جزو وظایف دادستان یا مدعیالعموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. بر این اساس و با توجه به «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در سال ۱۴۰۱ مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار بودند را احصا و طی بخشنامهای در اختیار دادستانها و دستگاههای ذیربط قرار دادیم.
وی افزود: متاسفانه قوانین جامع و شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداشتیم و در عین حال پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه که در دادستانی کل کشور تهیه و پس از برگزاری جلسات متعدد در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است و امیدواریم تا در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی در این خصوص باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم و هم سازوکار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعلها را درقانون داشته باشیم.
ترکی با بیان اینکه پیگیری اصلاح قوانین نارسا و ساختارهای معیوب و مطالبه گری از دستگاههای اجرایی مسِئول در دستور کار دادستانی است، گفت: موضوع صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامهای توسط شهرداری با توجه به مستهلک شدن تعداد زیادی از این املاک به ویژه در مناطق کم برخوردار و احتمال ریزش ساختمان مورد بررسی قرارایران و مکاتبه با دیوان عدالت اداری وسایر مراجع. بررسی پرونده انتقال نفت خام گوره –جاسک و اقدامات وزارت نفت در راهاندازی پروژه.