۱۴۰۴/۰۶/۲۱
به گزارش روزپلاس، با وجود تأکید دولت بر مولدسازی داراییها بهعنوان یکی از ابزارهای مهم برای تأمین منابع مالی و افزایش بهرهوری اموال عمومی، عملکرد دو و نیم سال گذشته نشان میدهد که این سیاست هنوز از اهداف مورد انتظار فاصله زیادی دارد. حجم بالای املاکی که بدون مشتری باقی ماندهاند و سهم اندک فروش واقعی از کل داراییهای مازاد، بیانگر آن است که مولدسازی بیش از هر چیز با مشکل تقاضای مؤثر و سازوکارهای ناکارآمد در واگذاری مواجه است.
به نظر میرسد ادامه این روند، نهتنها منجر به فعالسازی ظرفیتهای بالقوه دولت نخواهد شد، بلکه میتواند موجب فرسایش اعتماد عمومی به کارآمدی این سیاست شود. موفقیت در این مسیر، نیازمند بازنگری جدی در شیوههای واگذاری، تقویت ابزارهای مالی نوآورانه و حضور فعالتر نهادهای سیاستگذار برای ایجاد انگیزه و تقاضای واقعی در بازار داراییهای دولتی است.
گفتنی است، مولدسازی داراییهای دولت بهعنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح ساختار بودجه و ارتقای بهرهوری اموال عمومی، از سال 1401 با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. هدف اصلی این مصوبه، شناسایی و واگذاری املاک و داراییهای مازاد دولت برای تأمین منابع مالی و تسویه بدهیها بود. با این حال، مرور عملکرد دو سال اخیر نشان میدهد که این سیاست با وجود ظرفیتهای بالقوه فراوان، نتوانسته به نتایج قابلتوجهی دست یابد و همچنان با چالشهای جدی در فروش، تهاتر و ایجاد تقاضای مؤثر روبهرو است.