در چند دهه اخیر بسیاری از پروژههای کلان خصوصیسازی کشور با فساد و انحراف مالی مواجه شده است. از این رو واگذاری حجم عظیمی از اموال در یک بازه زمانی بسیار فشرده توسط هیئتی که مصونیت قضایی نیز دارد، ابهامات زیادی را نزد کارشناسان به وجود آورد. برخی معتقدند با حذف همین سازوکارهای نظارتی موجود، سطح فساد در واگذاریها چند برابر خواهد شد. به ویژه آنکه اموال خصوصیسازی شده اغلب به قیمتهای بسیار کمتری از نرخ واقعی واگذار شدهاند.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره به آفتابنیوز گفت: به صورت کلی با توجه به شیوه طرح موضوع مولدسازی در جامعه، بنده به کارشناسان حق میدهم که ابهامتی برای آنها به وجود آمده باشد. علت این مسئله این است که اطلاعرسانی و پیوست توجیهی این طرح به خوبی انجام نشد. اصل مولدسازی بسیار کار درستی است، مولدسازی بنا دارد تا اموال راکد دولتی را واگذار نماید، نه موسسات فعال دولتی را.