اقتصاد۲۴ – ارثیه شوم، مثل فرزند ناخلف است. هر چقدر که زمان میگذرد، مشکلاتاش بزرگتر میشود؛ درست مثل قانون هدفمندی یارانهها که از ابتدا سنگبنای آن اشتباه گذاشته شد. از آذرماه ۸۹ تا به امروز نزدیک به ۱۲ سال از قانونی که با حمایت محمود احمدینژاد، رئیسجمهور دولت دهم به منظور هدفمندکردن یارانهها بنا شد، میگذرد. ۱۲ سال پرهزینه برای بودجه کل کشور که نهتنها در سفره مردم کمخاصیت بود، بلکه تبعات آن استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول به منظور اجرای این تعهد شد. نتیجه آنکه یارانه نقدی که بنا بود کمک معیشتی برای مردم باشد، به آوار تورمی تبدیل شد که بر سر اقتصاد ایران فرو ریخت.
به گزارش هم میهن، آذرماه ۱۳۸۹، زمان آغاز قانون هدفمندی یارانهها بود؛ قانونی که شروع آن با افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله آب، برق و بنزین همراه بود و در مقابل دولت اعلام کرد به هر ایرانی که مشمول دریافت یارانه نقدی است، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان هر ماه یارانه پرداخت خواهد کرد. این رقم تا سال ۱۴۰۰ و درحالیکه تورم سال به سال افزایش مییافت، پرداخت شد. در بودجه ۱۴۰۱، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت که مبلغ یارانه نقدی را به ۴۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا ششم درآمدی به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
آنچه امروز تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت میشود، نه به جهت منابع، بلکه از نظر نوع تخصیص دارای اشکالات فراوانی است. اشکالاتی که باعث شده بودجههای سالانه به جای کوچک و شفافتر شدن، هر سال بزرگتر شده و بار مالی سنگینتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. در واقع یک سنگبنای بد، انگار قرار است تا ثریا سرنوشت ۸۴ میلیون ایرانی را با خود بکشاند.
روایت یک تبصره همین ۱۰ سال پیش بود که وقتی دولت دهم از آخرین بودجهای که نوشت، رونمایی کرد، همه از بزرگی اعداد آن حیرتزده شدند. خیلیها گفتند، بیچاره دولت روحانی چه کسری بودجهای را به ارث برده، اما دولت روحانی هم همین میراث را برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. در واقع بزرگ شدن اعداد بودجه نهتنها روی کاغذ خود را نشان میدهد، بلکه واقعیت این اعداد در زندگی مردم نمایان میشود.
درحالیکه سال به سال اوضاع معیشتی مردم – به جز دو دهک درآمدی اول- بدتر شده، مردم حق دارند بپرسند، مثلا این بودجه ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومانی امسال که با تورم بالای ۴۰ درصد هم عجین شده، دقیقا کدام زخم زندگی آنها را بهبود بخشیده است؟
آن بخش از بودجه که پاسخ همین سوال را دارد و قرار بوده که وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد، در بخشی از بودجه به نام تبصره ۱۴ جای گرفته است. تبصره ۱۴ که اتفاقا در سالهای اخیر بر حجم آن اضافه شده، در واقع از سال ۱۳۹۸ در بودجههای سنواتی جای خود را باز کرد.
تبصره ۱۴ از ماده ۳۹ قانون برنامه ششم به بودجههای سنواتی اسبابکشی کرده است. انتقال تکالیف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تحت عنوان تبصره ۱۴ در قوانین بودجه سنواتی، پس از آن صورت گرفت که اختلافنظر بین بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت و محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم و دوازدهم حاشیهساز شد. البته که زنگنه در ابتدای حضورش به عنوان وزیر نفت، پرداخت درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها را عذاب الیم خوانده بود و به همین دلیل هم همیشه بخش درآمدهای یارانهای حاصل از حاملهای انرژی در خزانه کشور لنگ میزد. از آنسو خزانهداری باید پول را هر ماه طبق قانون برای پرداخت یارانه نقدی تخصیص میداد که بدقولیهای وزارت نفت باعث بالاگرفتن اختلافها در دولت میشد. در نهایت تصمیم بر این شد که ماده ۳۹ قانون برنامه ششم که سرفصل هدفمندی یارانههاست، به بودجههای سنواتی انتقال داده شود.
بیشتر بخوانید: اگر FATF امضا نشود، بالاتر از سازمان شانگهای هم کمکی به کشور نمیکند