به گزارش خبرگزاری آنا، طی روزهای گذشته با امضای تفاهمنامه میان مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چارچوب قانونی و نهادی راهاندازی، ساماندهی و نظارت بر مؤسسات کارشناسی رسمی فراهم شد؛ اقدامی که زمینه فعالیت ساختارمند و حرفهای کارشناسان را در قالب مؤسسات تخصصی مهیا میکند.این اقدام، نقطه عطفی در نظام کارشناسی کشور به شمار میرود، چرا که برای نخستینبار، فعالیت مؤسسات کارشناسی در چارچوبی مشخص، منسجم و مورد تأیید نهادهای مسئول ساماندهی میشود.
اما اینکه این مؤسسات با چه هدفی ایجاد میشوند، الزامات قانونی تاسیس آن چیست،چه کارکردی در ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی دارند و چگونه میتوانند جایگزین فعالیتهای فردمحور شوند، موضوعی است که رئیس مرکز وکلا در گفتوگویی به تشریح ابعاد و ضرورتهای آن پرداخته است
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه درباره ضرورت ساماندهی و راهاندازی مؤسسات کارشناسی گفت: ساماندهی و توسعه مؤسسات کارشناسی، بهطور مستقیم در امتداد سیاستهای تعریف شده بهویژه فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه با موضوع برنامه تحول قرار دارد. مطابق این سند، یکی از مأموریتهای بنیادین قوه قضاییه، رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است؛ مأموریتی که تحقق کامل آن، بدون اتکای به کارشناسیهای دقیق، مستدل و قابل اعتماد، امکانپذیر نخواهد بود.