30 مرداد 1401 – 12:38
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهار هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را لحاظ کردند.

به گزارش سیتنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده یک آن با 198 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است: اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر بهکار رفتهاند:
الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ. رئیسکل: رئیسکل بانک مرکزی.
ت. معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی.
ث. معاون تنظیمگری و نظارت: معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی.
ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانامی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت این ماده را با 175 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
این ماده بر اهداف زیر تاکید دارد؛
الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند(5) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاستهای کلی نظام بهویژه بندهای (یک) و (9) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛
پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛
ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، بهمنظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساختها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.
انتهای پیام
