مذاکره با FATF
عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه در همان مقطعِ پیوستن ایران به سازمان FATF یعنی تیرماه سال ۹۵ طی مصاحبهای گفته بود که «مذاکره با FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، به ۱۸ ماه دیگر یعنی اوایل زمستان سال ۹۶ موکول شده است».
تاریخی که موعد آن رسیده است. در همین رابطه، بهرام قاسمى سخنگوی وزارت امور خارجه، ۱۶ بهمن در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنى بر زمان آغاز مذاکره با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) براى رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، بیان داشت: «تماسها در این رابطه در سطوح لازم در جریان است».
شاید بیانیه روز جمعه ۴ اسفند FATF در تمدید تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران نتیجه همان مذاکرات و تماسهایی باشد که به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در سطوح لازم در جریان است، اما باید دید که سرانجام مذاکرات ایران و سازمان FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم چه میشود و آیا دست اندرکاران این کارگروه بینالمللی حاضرند به چارچوبهای ایران در قبال گروههایی که تروریست نامیده میشوند، تن دهند؟
ما به هر آنچه در چارچوب قوانینمان باشد عمل میکنیم دو بند مناقشهآمیز
اما علاوه بر تفسیر و مصداقیابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دستاندرکاران FATF؛ دو بند مناقشهآمیز دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که شاید در مسیر تعامل و همکاری ایران با این کارگروه خلل ایجاد کند. طبق بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکتهای غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکتهای تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانکهای خارجی قرار میگیرند.