مسرور گفت: افزایش حریم تالاب انزلی در سال 1393 و مشکلاتی که در این راستا برای مالکیت کشاورزان و ساکنین اطراف تالاب (که غالبا دارای سند هستند) به وجود آمده است ضرورت رسیدگی به رفع ابهامات در خصوص تعیین حد بستر تالاب انزلی را ایجاب می نماید.
وی همچنین افزود: تشکیل منظم و مستمر زیر کمیته مدیریت اکوسیستم تالاب انزلی در بازه های زمانی دو هفته یکبار و گزارش تصمیمات اخذ شده به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با حضور نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود.
در ادامه، مسرور ضمن اشاره به این نکته که کاهش بستر تالاب ضوابط سختگیرانه ای دارد و اثبات حقوق مکتسبه مدعیان الزامی می باشد؛ مصوبات کمیسیون ماده 3 آب منطقه ای و کمیسیون رفع تداخلات جهاد کشاورزی را به تنهایی کافی ندانسته و مطرح شدن موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال را ضروری دانست.