صندوق توسعه ملی فرانسلی بوده و قانون، موارد و مصادیق استفاده از آن را در دایرهای محدود مشخص کرده است.
هفته گذشته بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از دریافت مجوزهای لازم برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت اموری همچون مقابله با ریزگردها و سایر موضوعات مندرج در جدول تبصره (۴) لایحه بودجه ۹۷ خبر داد.
قیدِ «دریافت مجوز»، مشخص میکند که هیچکدام از مواردی که دولت برای آنها خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است، مطابق با موارد مندرج در قانون نیست که اگر چنین بود با تصویب در هیئت عامل صندوق، مجوز برداشت صادر میشد و دیگر نیازی به «دریافت مجوز» نبود.
اما از آنجایی که شرایط مردمان سرافراز خوزستان و سایر نقاط کشور بواسطه ریزگردها در اضطرار قرار دارد و یا تسریع در بازسازی مناطق زلزله زده ضرورت دارد، برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت صرف در این امورِ خارج از شمول قانونِ مرتبط با صندوق، «مجوزهای لازم» صادر شد.
نقض غرض در تاسیس صندوق توسعه ملی!
اینکه هر دولتی روی کار میآید، بخواهد کمبودها و نواقص و اهمالهای خود را با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند، هر عقل سلیمی را به این نتیجه میرساند که فلسفه وجودی چنین صندوقی نقض شده است و فوایدی و ارزی، از افزودن میزان سه درصد اضافی به صندوق معاف شد و اجازه یافت که همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند.
هنگام تصویب برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزودن سهم سالانه سه درصدی به صندوق توسعه ملی شد که در سال ۹۶، بعنوان نخستین سال برنامه ششم، سی درصد و در سال ۹۷، سی و سه درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.