به گزارش خبرگزاری آنا، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش اظهار داشت: تحول رقومی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در عصر حاضر نیازمند رویکردی بنیادین است که ضمن حفظ هویت و ارزشهای اسلامی، زمینه بهرهگیری حداکثری از تمامی ظرفیتها بویژه مشارکت مردمی و بخش غیردولتی را فراهم آورد.
وی افزود: این برنامه بر اساس الزامات قانونی مندرج در بند «خ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است که وزارتخانهها را مکلف میکند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی بخش خود و طرحهای پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی منطبق با پیشنهادها و توانمندیهای اجرایی بخش غیردولتی اقدام نمایند.
امانی ابراز داشت: در این راستا، پیش بینی تمامی برنامههای تحول رقومی وزارت آموزش و پرورش، علیالخصوص احکام بند «ت» ماده ۶۶ و بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون مذکور، بند ۱۲ ماده ۱۰ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات (مصوب ۱۴۰۱) و همچنین موضوعات ناظر بر محیط کسب وکار در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (مصوب ۱۴۰۰) در تدوین این سند مورد تأکید قرار گرفته است.