امین صفری با اعلام این مطلب گفت: در صورت واگذاری اختیار سهام مجامع شرکتهای معدنی وابسته به دولت به بخشهای تخصصی، ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی و فنی، از حالت بهم ریختگی خارج و بسیار چابکتر از گذشته خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه تا یکی دو سال پیش، کار هلدینگ «ومعادن» سهامداری بود و فقط کنترل مجامع را در دست میگرفت اما طی دو سال اخیر با اجرای طرحهای مختلف شیوه فعالیتها را تغییر داد، افزود: یکی از معضلات شرکتهای بزرگ آن است که عموماً غیرقابل کنترل هستند و در دورههای مختلف نیز همگام با تغییر سیاستها، به سمتوسوهای مختلفی کشیده میشوند، به ھمین دلیل پیشنهاد این است که اختیار مجامع شرکتهای بزرگ معدنی که سهام آنها بین چند وزارتخانه تقسیم شده و در واقع دولتی هستند، بر عهده بخشهای تخصصی قرار گیرد تا مانع از نشر آرا در تصمیمگیریها و کندی اجرای پروژهها شود؛ به عبارت سادهتر، سهامداران عمومی و وابسته به دولت به عنوان پدر، صرفا نظارهگر باشند و اختیار مجامع را بر عهده سهامداران تخصصی قرار دهند.