گروه اقتصادی: در حال حاضر حدود 35 بانک و موسسه ای اعتباری مجاز در كشورمشغول فعالیت هستند. بانكها و موسساتي كه به دليل بدهي هاي دولت برخي از آنها شرايط چندان مساعدي ندارند. پيش از آنكه علي طيب نيا كليد وزارت امور اقتصادي و دارايي را به مسعود كرباسيان بسپارد در يكي از جلسات كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفته بود كه دولت براي پرداخت بدهي هاي خود به بانكها هيچ راهي جز استقراض از بانك مركزي ندارد. اين بدان معناست كه دولت از بانك مركزي ريال دريافت مي كند و بدهي خود را مي پردازد و در مقابل پايه پولي كه منشا اصلي تورم است، افزايش خواهد يافت.
به گزارش بولتن نيوز، با اين حال ديروز محمدنهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور در همايش بانكداري اسلامي اعلام كرد كه تصميم دولت اجراي سياست هاي رونق بدون تورم است. در صورتي كه دولت بتواند با خط اعتباري جديدي كه از بانك مركزي –بخوانيد استقراض- دريافت مي كند، بدهي هاي خود را به بانكها بپردازد، منابع تازه اي به بانكها تزريق مي شود و دست بانكها را براي پرداخت تسهيلات باز خواهد كرد. اين همان برنامه اي است كه دولت مي خواهد براي تحرك بخشي توليد در چهار سال دوم دنبال كند.