اقتصاد۲۴-با ورود پرونده همسانسازی و متناسبسازی به مجلس و قرار گرفتن متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان کلیه صندوقها در دستور کار سه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و بودجه مجلس، به نظر میرسد گامهای نهایی برای اجرای این طرح برداشته شده و زمان انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری پس از سالها طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سر آمده باشد. اما با این وجود مسائل، حواشی وجود دارد که نشان میدهد هنوز قطار متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان به ایستگاه آخر نرسیده است. رویدادها و اظهارنظرهایی در حاشیه متناسبسازی مطرح میشود که نشان میدهد هنوز شفاف سازی در زمینه بیان جزئیات اجرای همسان سازی و متناسب سازی در کشور صورت نگرفته است.
دعوت از وزیر کار و مدیران عامل کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور از سازمان تامین اجتماعی تا سایر صندوقهای دولتی و عمومی، مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور به مجلس و کمیسیونهای مربوطه آن هم در خصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان، نویدبخش تحولی جدی در حوزه مدیریت سازمان تامین اجتماعی بوده است. با همه این احوال، سازمان تامین اجتماعی که از محل تادیه بدهی دولت و دیگر صندوقها که قرار بوده از محل افزایش ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع شوند تا بتوانند حقوق بازنشستگان را متناسبسازی و همسانسازی کنند، این روزها دچار مشکلاتی مالی هستند که این مشکلات منابع، موجب تاخیر در اجرای این طرحها شده است.
دولت قبل در آستانه شروع سال جدید و پس از حادثه سانحه برای رئیس جمهور شهید، در موقعیت اجرای این طرح که طبق تکلیف مجلس از ابتدای سال باید اجرا میشد، قرار نگرفت. هرچند در آستانه انتخابات، مبالغی را به صورت علی الحساب به بازنشستگان برای متناسبسازی پرداخت کرد. با این وجود، وظیفه اجرای کامل این طرح برعهده دولت چهاردهم افتاد.