اقتصاد۲۴-مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در گزارشی اعلام کرده است اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود در انتظار پیشبینی منابع لازم در بودجه است. این گزارش بهصراحت اعلام کرده است دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیشبینی منابع لازم در بودجههای سالانه است. این درحالیاست که قانون میگوید در زمان شدت گرفتن ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. قانون میگوید درصورتیکه دولت ناچار به قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی شود، شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلفاند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیشبینی کنند. مقرراتی که بهنظر میرسد در این شرایط ناترازی شدید انرژی ایران اجرای آنها با چالش شدید روبهروست است.
مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، در گزارشی به ارزیابی دلایل عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار پرداخته و پیشنهاداتی برای اجرایی شدن آن ارائه کرده است.
در این ماده قانونی تصریح شده است در زمان تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. همچنین، درصورت قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی، شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلفاند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیشبینی کنند و دولت نیز مکلف به تعیین و اعلام خسارتهای وارده به شرکتهای خصوصی و تعاونی ناشی از دستور قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی است. با وجود تصویب آییننامه اجرایی این ماده در فروردین ۱۳۹۵، اما ماده ۲۵ همچنان اجرایی نشده و در ردیف مطالبات بخش خصوصی باقی مانده است.