خبرگزاری میزان- در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز انجام حمایتهای همه جانبه دستگاه قضایی از عرصه تولید و صنعت کشور، نشست ستادهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری تمام استانهای کشور برگزار میشود تا ضمن بررسی وضعیت فعالیت کارخانهها و شرکتها، مشکلات واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد برطرف شود تا با تمام ظرفیت خود مشغول فعالیت شوند.
مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استانهای سراسر کشور، به نحوی پیگیری میشود که پس از حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، برای تداوم فعالیت واحدها و حفظ اشتغال موجودآنها، اگر جایی لازم بود، مصوبات تکمیلی نیز تصویب شود.
بررسی و آسیب شناسیهای صورت گرفته در سالهای اخیر نشان داده عمده مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل معمولا به عدم وجود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش، عدم ثبات اقتصادی و تغییر قیمت ارز، عدم اعمال رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور در قراردادهای بانکی توسط بانک ها، عدم تناسب زمان تعیین شده در قراردادهای تنظیمی توسط شرکت شهرکهای صنعتی جهت ساخت و بهره برداری از واحد با شرایط واقعی متقاضی و شرایط روز جامعه برمی گردد که در این راستا حمایت دستگاههای اجرایی و قضایی و دست به دست هم دادن، این قوا برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی واقعا راهگشا بوده است.