مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در پاسخ به استعلام گمرک در رابطه با ترخیص محموله بوش، اعلام کرده که با توجه به جنبه قضایی، وضعیت محموله بوش خاص است و قابل تعمیم به سایر کالاهای گروه ۴ موجود در گمرک از جمله خودروها نیست.
اقتصاد ۲۴- سال گذشته جریان واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی «بوش» رسانهای شد و در نهایت بعد از ممانعت از ترخیص محموله بوش متعلق به شرکت کاسپین کالا دریا، بار دیگر با درخواست و پیگیری صاحب کالا و البته رایزنی برخی دستگاهها، پرونده ترخیص به جریان افتاد و در تیرماه توافق نهایی برای ترخیص این کالاها صورت نگرفت و منتفی اعلام شد و ابهامات تامین ارز و جریان ثبت سفارش کالا با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴ مانع از صدور مجوز ترخیص بود. اما باز هم رایزنیها و مکاتبات برای ترخیص این محموله ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل آبان ماه طی جلسهای بین دستگاههای ذیربط، مقرر شد که گمرک ایران جهت شفافسازی موضوع و رفع ابهام برخی موارد از جمله در رابطه با تامین ارز و ارز اشخاص و متقاضی محموله را از وزارت صمت استعلام کند.
در چنین شرایطی، میانه آبان ماه گمرک ایران در مکاتبهای جهت شفاف شدن ابهامات ارزی این پرونده، از وزارت صمت خواست به این سوال پاسخ دهد که اگر محموله بوش امکان ترخیص دارد و مجوز آن را صادر میکند، آیا مجوز سایر کالاها از جمله خودروهای سواری که چند سال در گمرک بلاتکلیف مانده را هم میدهد تا ترخیص شوند؟
حالا سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامهای به ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات گمرک اعلام کرده است.
او در این نامه با اشاره به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و ورود بیش از ۱۳۰۰ قلم کد تعرفه ۸ رقمی کالاهای وارداتی تحت عنوان گروه ۴ کالایی از سال ۱۳۹۷ تصریح کرده که هیأت وزیران، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط، با توجه به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات کالای آنها قبل از تاریخ ممنوعیت صادر شده، اما منجر به ورود و ترخیص کالا نشده و در راستای رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان، به تدریج اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامهها، آیین نامهها و ضوابطی جهت تعیین تکلیف این محمولهها کرد. به طور کلی مقررات و مصوبات دولت بعد از ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷، موجبات اعتراض برخی از وارد کنندگان از جمله شرکت بوش سرویس و در پی آن طرح دعوی در مراجع قضایی رشد که در این مورد خاص مرجع قضایی موضوع واردات مطرح شده را فراتر از مقررات متاخر مشمول حقوق مکتسبه دانسته است.
همچنین عباسپور در این نامه گفته که “صرف نظر از اعلام نظر قضایی در مورد این پرونده که وضعیت رسیدگی به آن را در وراء مقررات اخیر قرار میدهد، شرایط سیال و ناپایدار خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی از اعمال تحریمهای همه جانبه اقتصادی، تجاری، خدماتی و بانکی به کشور است، به واسطه مولفههایی نظیر اضطرار، تعجیل و مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری ذیربط، بعضا به صورت کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن آنها منعکس شده است. بدیهی است چنین مواردی از طریق استعلام به موقع از مراجع صدور ابلاغیات و مکاتبات با مراجع حقوقی ذیصلاح قابل رفع است. اما انجام چنین استعلاماتی از سوی آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور و ابلاغ مقررات و دستورالعملهای مورد نظر، موجب اعجاب است و چنانکه تاکنون استعلامی در این خصوص صورت نگرفته است مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از انجام عملیات گمرکی و ترخیص کالاهای گروه ۴ کالایی تحت شرایط ابهام و ایهام طی دو سال اخیر منحصرا متوجه آن سازمان است. “