ادامه بلوای فیدلیتی‌گیت؛ هنوز تکلیف ۱۵۳ خودرو مشخص نشده است

روز چهارشنبه‌ای این مصاحبه را انجام دادم، شنبه به دادستانی کل احضار شدم، با کمال میل رفتم و مستندات خودم را ارایه کردم. بعد هم در جلسه نظارت بر رفتار نمایندگان حضور پیدا کردم. در عین حال مستنداتی که به این مراجع ارایه کردم را با ملاحظه جنبه‌های حقوقی در رسانه‌ها منتشر کردم
روز چهارشنبه‌ای این مصاحبه را انجام دادم، شنبه به دادستانی کل احضار شدم، با کمال میل رفتم و مستندات خودم را ارایه کردم. بعد هم در جلسه نظارت بر رفتار نمایندگان حضور پیدا کردم. در عین حال مستنداتی که به این مراجع ارایه کردم را با ملاحظه جنبه‌های حقوقی در رسانه‌ها منتشر کردم

تکلیف ۱۵۳ خودرو هنوز مشخص نشده است

اقتصاد۲۴ – ماجرای پر فراز و نشیب شاسی‌بلند گیت هنوز ادامه دارد؛ هر روز خبری تازه درباره این رخداد منتشر می‌شود، آخرین پرده از این رخداد، پای سایر وزرای استیضاحی را به میانه این منازعه باز می‌کند. وزرایی که قرعه استیضاح به نام آن‌ها خورده بود، اما از طریق ایجاد مناسبات رانتی با نمایندگان از گزند استیضاح عبور کرده‌اند. اسامی این وزرا در برخی کانال‌ها و اکانت‌ها منتشر شده، اما هنوز منابع رسمی این دادگاه‌ها را تایید نکرده‌اند. دیروز دادستان کل کشور اعلام کرد که اسناد و مدارک علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم در خصوص وزیر سابق صمت مثبته تشخیص داده نشده و او باید پاسخگوی اظهارات خود شود. در این میان نمایندگان امروز برای جلب‌توجه افکار عمومی جهت‌گیری‌های سیاسی صحبتی می‌کنند، اما فردا پس از اطلاع از تبعات آن، اظهارات خود را تکذیب می‌کنند. برخی نمایندگان اعلام می‌کنند دولت بیشتر از مجلس خودرو خارج از نوبت دریافت کرده و دولتی‌ها نمایندگان را به خاطر استیضاح وزیر مورد علاقه رییس‌جمهوری، می‌نوازند. پای صدا و سیما، فرمانداران و برخی دیگر از دستگاه‌ها هم به ماجرای دریافت خودرو‌های شاسی بلند باز شده است. در این شرایط، اما علیرضا بیگی نه تنها از اظهارات خود عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه به این نکته اشاره می‌کند، توزیع رانت و ویژه‌خواری سنت سیئه‌ای است که بسیاری از وزرای دیگر هم برای فرار از استیضاح و جلب‌توجه نمایندگان انجام داده‌اند. علیرضا بیگی همچنین از نامشخص بودن سرنوشت ۱۵۳ خودروی دیگری صحبت می‌کند که هنوز معلوم نیست سرنوشت آن‌ها چگونه رقم خورده است. در واقع پوکه‌های ۳۰۰ خودرو در این قرارداد فقط برای ۱۴۷ نماینده وجود دارد و معلوم نیست ۱۵۳ خودروی دیگر چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.

روز گذشته از سوی مقامات قضایی اعلام شد که صحبت‌های شما درباره وزیر سابق صمت فاقد اسناد و مدارک مثبته است و احضار شده‌اید. نظری درباره این پرونده دارید؟
زمانی که برای نخستین‌بار مصاحبه‌ام را درباره خودرو‌های رانتی انجام داده و این پرسش را مطرح کردم که چه ارتباطی بین خودرو‌های واگذار شده به نمایندگان با جریان استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ وجود دارد؟ بلافاصله موجی آغاز شد، ابتدا تکذیب مطلق شد، به من هم اعلام شد پرونده‌ام در کمیسیون اصل ۹۰ و حراست مجلس باز شده است. بسیاری از مراجع که انتظار می‌رفت در خصوص موضوع روشنگری کنند، به جای روشنگری به انکار و نفی پرداختند. مثلا کمیسیون اصل ۹۰ و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، هیات‌رییسه و سخنگوی هیات‌رییسه مجلس اصل موضوع را تکذیب کردند. همین‌طور دادستانی کل هم اعلام کرد اگر این نماینده نتواند برای اثبات ادعای خود مدرکی ارایه کند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

قبلا هم یک بار دیگر احضار شده بودید. در مواجهه با مسوولان چه توضیحی دادید؟
روز چهارشنبه‌ای این مصاحبه را انجام دادم، شنبه به دادستانی کل احضار شدم، با کمال میل رفتم و مستندات خودم را ارایه کردم. بعد هم در جلسه نظارت بر رفتار نمایندگان حضور پیدا کردم. در عین حال مستنداتی که به این مراجع ارایه کردم را با ملاحظه جنبه‌های حقوقی در رسانه‌ها منتشر کردم. پس از آن یک روشنگری، در تایید صحبت‌های من رخ داد؛ دامنه‌های موضوع هم وسیع‌تر شد. برای خود من هم عجیب بود که این موضوع اینقدر دامنه‌دار باشد و از صدا و سیما و دستگاه‌های های اجرایی گرفته تا فرمانداری‌ها و… از این خودرو‌ها دریافت کرده باشند.

بیشتر بخوانید: بررسی مهم‌ترین مواضع سیاسی در واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی نمایندگان

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *