یک نماینده مجلس از اخطار جدی به وزارتخانهها و دستگاههایی خبر داد که در اتصال کامل مجوزها به درگاه ملی همکاری نکردند و گفت:در صورت تداوم استنکاف، پرونده آنها به قوه قضائیه ارجاع می شود.
وی عنوان کرد: واقعیت این است که در بخشهایی از اجرای این طرح، قصورهایی از سوی وزارت اقتصاد وجود داشت، اما طی ماههای اخیر، همکاران ما در این وزارتخانه اقدامات قابلتوجهی انجام دادهاند و اعلام کردهاند که ۳ درصد مجوزهای باقیمانده نیز در حال اتصال هستند. با این حال، برخی از دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها همکاری لازم را نداشتند.