اخذ هزینه لغو تعهد آموزش رایگان در چارچوب مقررات حاکم بر آموزش عالی است

رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به نامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اخذ هزینه لغو تعهد آموزش رایگان مبتنی بر قانون بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر آموزش عالی است.

18 / 11 /1401اخذ هزینه لغو تعهد آموزش رایگان در چارچوب مقررات حاکم بر آموزش عالی است

رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به نامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اخذ هزینه لغو تعهد آموزش رایگان مبتنی بر قانون بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر آموزش عالی است.

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، با توجه به نامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص توقف دریافت هزینه‎‌‎‌ای لغو تعهد آموزش رایگان و شفافیت اعمال نرخ‌های جدید در گفتگویی و در پاسخ به این نامه اظهار داشت: هزینه‌های آموزش رایگان که از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام شده است مستند به مقرراتی از جمله تبصره یک و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تبصره ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲ بهمن ۱۳۹۶ وزیر علوم تحقیقات و فناوری است که ماهیتا مشمول نرخ گذاری و قیمت گذاری نیست و این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای امور حاکمیتی به وصول هزینه‌های آموزش رایگان از دانشجویانی که به هر دلیل شخصی از انجام خدمت در کشور خودداری می‌نمایند، اقدام می‌کند.

 داداش‌پور با بیان اینکه «اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری»، ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند؛ تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هر گونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان بدلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیّر به پرداخت هزینه‌های مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد، بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.

منبع  : خبرگزاری آنا

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *