اختلال در زندگی مردم با خاموشی‌های بدون برنامه

وزارت نیرو مشکل کمبود برق را ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌ها می‌داند، اما برای مردم چه اهمیتی دارد که مقصر خاموشی‌ها وزارت نیرو است یا وزارت نفت؟!

وزارت نیرو مشکل کمبود برق را ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌ها می‌داند، اما برای مردم چه اهمیتی دارد که مقصر خاموشی‌ها وزارت نیرو است یا وزارت نفت؟!

جوان آنلاین: همین بس که خاموشی‌های تابستان به پاییز و زمستان کشیده شده است. قبلاً قطعی برق در تابستان را به سخره می‌گرفتند، اما اکنون پویش کاهش دو درجه‌ای دمای منازل به راه انداخته می‌شود و برق خانگی در شهر‌ها روزی دو ساعت و در روستا‌ها روزی چهار ساعت در دو نوبت صبح و عصر قطع می‌شود. نکته مهم‌تر قطعی برق و گاز شهرک‌های صنعتی به طور کامل و به تعطیلی کشاندن صنعت و تولید کشور است. به عبارت بهتر، برخلاف ادعای دولت، صنایع نیز به تعطیلی کشیده شده‌اند. این اتفاقات در حالی است که تا پیش از این وزارت نیرو (از شهریور تا اواخر آبان امسال) سکوت کرده بود و در روز‌هایی که پیک مصرف برق و گاز نداشتیم، برای ایام سرد سال و ذخایر احتمالی سوخت نیروگاه‌ها چاره‌اندیشی نکرد. وزارت نیرو مدام اعلام می‌کند اگر گاز نیروگاه‌ها تأمین شود، مشکلی در تأمین برق خانگی و صنعتی نخواهیم داشت. آیا افکار عمومی یا کارگری که به دلیل قطعی برق و گاز شهرک‌های صنعتی خانه‌نشین شده و حقوقش قطع یا کم شده است، این حرف‌ها را باور می‌کند؟
 
«خاموشی‌های پاییزی» را هم باید به فهرست اولین‌های دولت چهاردهم افزود؛ دولتی که در چهارمین ماه شروع به کارش، به دلیل عدم‌پیش‌بینی درست از ذخایر گاز نیروگاهی و تأمین برق و گاز مردم در ماه‌های سرد سال، برق خانگی را روزانه دو ساعت در شهر‌ها و چهار ساعت در روستا‌ها در دو نوبت صبح و شب قطع می‌کند. نکته مهم‌تر قطعی برق و گاز شهرک‌های صنعتی به طور کامل و به تعطیلی کشاندن صنعت و تولید کشور است. 
سابقه نداشت در آستانه فصل سرما و آلودگی هوا، برق خانگی قطع شود، در حالی که نیاز برق در فصل زمستان حدود ۳۵ تا ۴۰‌هزار مگاوات و تقریباً نصف تابستان است. 

 «قطعی برق» یعنی آب، گاز، تلفن، موبایل و اینترنت هم قطع
تصمیم دولت برای اعمال قطع برنامه‌ریزی‌شده برق تصمیمی بود که زندگی روزانه مردم را با اختلال جدی مواجه کرده است، مخصوصاً در شرایطی که قطعی‌های اعمال‌شده بخش خانگی در مغایرت شدید با اطلاعیه‌ها و اعلام‌های قبلی است. 
چند روزی است دوباره قطعی برق بخش خانگی به بهانه مدیریت سوخت زمستانی آغاز شده است. اگرچه وزارت نیرو اعلام کرده است قطعی برق بخش خانگی باید بر اساس برنامه‌های اعلامی در سایت شرکت‌های توزیع برق و اپلیکیشن «برق من» باشد، اما گزارش‌های متعدد مردمی از قطعی‌های برق خانگی نشان می‌دهد در برخی موارد قطعی‌ها، بدون اعلام قبلی است و در برخی موارد نیز زمانبندی وصل مجدد، با آنچه اعلام می‌شود، مغایرت دارد. 
در زندگی امروزه که اغلب مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و تأمین آب شرب به پمپ‌های آپارتمانی و تأمین گرمایش، اغلب به پکیج وابسته است، با قطعی برق، هم شاهد قطعی آب و هم شاهد قطع سیستم‌های گرمایشی هستیم، در واقع فقط برق در خانه‌ها قطع نمی‌شود، بلکه به همراه برق، آب، گرمایش و حتی تلفن و اینترنت هم قطع می‌شود. 
آسانسور‌ها و در‌های برقی پارکینگ‌ها هم از کار می‌افتند. قطعی‌های برق خانگی که از پایان هفته گذشته شروع شده است، نسبت به دوره قبل (۲۰ آبان تا ششم آذرماه) یک تفاوت عمده دارد و آن این است که در دوره قبلی، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، بین ساعت ۸ تا ۱۷ اعمال می‌شد، اما در دوره فعلی، حتی شب‌ها هم نوبت قطعی برق مردم فرا می‌رسد و در ساعات شب که سرمای هوا بیش از ساعات روز است، با قطع برق، گرمایش منازل قطع می‌شود و مردم در تاریکی، شب‌های سردی را  پشت‌سر می‌گذارند. 

 قانون روی کاغذ ماند
از مشکلات قطعی برق خانگی که بگذریم، به چالش‌های بخش صنعت و تولید می‌رسیم؛ صنایعی که تا سال گذشته، قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان داشتند و حدود ۱۵۰‌هزار‌میلیارد تومان در تابستان خسارت دیدند. در پاییز و زمستان امسال، به دلیل مدیریت ناکارآمد متولیان و تأمین‌کنندگان برق و گاز، از ابتدای مهر با قطعی گاز مواجه و در روز‌های اخیر نیز با قطعی همزمان برق و گاز تا زمان نامعلوم، به طور کامل به تعطیلی کشیده شده‌اند. 
این اتفاقات در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه، بخش تولید و صنعت نباید در اولویت قطعی برق باشند، اما در تابستان امسال میزان خاموشی‌های این بخش، خسارات جبران‌ناپذیری را به صاحبان صنایع تحمیل کرد. 
در سال ۱۳۹۰ مجلس در ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطعی برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. عباس جبالبازی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: یک بنگاه ۵۰ نفره با سه ساعت قطعی برق ۱۵۰ساعت کار را از دست می‌دهد. 
به گفته وی، فقط در شرایط اضطرار و با مجوز شورای تأمین هر استان برای مدت کوتاهی می‌توانند برق صنایع را قطع کنند، اما متأسفانه این قانون رعایت نمی‌شود. ما چند سال است درگیر این وضعیت هستیم که هر سال هم بدتر می‌شود. این شرایط به از دست رفتن مشاغل منجر می‌شود. 

 صنعت زیر فشار
اتاق بازرگانی تهران اخیراً در گزارشی اعلام کرد مقایسه شدت تکانه قطعی برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» ۳‌هزارو۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» است. 
همچنین قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، ۱۱۷برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، ۳۳برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳برابر تکانه قطعی برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و ۱۵برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. 
آنطور که اتاق تهران بررسی کرده است، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد، به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند. 
دولت هر سال اعلام می‌کند خسارات وارده را جبران می‌کند، اما تاکنون گزارشی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر نشده و پیگیری رسانه‌ها نیز از بابت وضعیت جبران خسارات بی‌نتیجه بوده است، البته باید اشاره شود که طبق گفته فعالان صنعتی، نمی‌توان برآورد دقیق از خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع و واحد‌های تولیدی داشت چراکه علاوه بر استهلاک دستگاه‌ها، مواد اولیه نیز حین قطعی برق طی روند تولید خراب می‌شوند. 
به گفته فعالان صنعتی اگرچه امسال مانند سال گذشته، قطعی برق با هماهنگی نسبی انجام و از قبل به صنایع اطلاع‌رسانی شد، اما حجم قطعی‌ها به قدری بالا بود که به نارضایتی شدید و تحمیل خسارات به واحد‌های صنعتی به ویژه واحد‌های کوچک منجر شد، این وضعیت در حالی است که صنایع کوچک هم سرمایه کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارند و هم توان جبران خسارات وارده به ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی خود را به صورت کامل ندارند. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *