اعلام بازگشت خدمات بانکی به شرایط عادی، لزوما به معنای پایان مشکلات برای همه مشتریان نیست. گزارشهایی از تراکنشهای ناتمام، کسر وجه و اعلام زمان انتظار تا ۳۰ روز کاری برای تعیین تکلیف، نشان میدهد بخشی از کاربران همچنان با پیامدهای اختلالات اخیر دستوپنجه نرم میکنند.
نزدیک به یک ماه از آغاز اختلالات گسترده در زیرساختهای الکترونیک شبکه بانکی کشور میگذرد. بحرانی که ابتدا از چهار بانک بزرگ ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و در ادامه، با قطع مقطعی شبکه پرداخت کارتی، فرآیند خریدهای روزمره حضوری و غیرحضوری شهروندان را با چالش جدی مواجه کرد.
اگرچه در هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده حل کامل این معضل زیرساختی را داد، اما پیامهای دریافتی از سوی مخاطبان ایسنا نشان میدهد که کندی خدمات و قطعیهای پراکنده، بهویژه در درگاههای خدماترسانی برخی از این بانکها همچنان ادامه دارد که به عنوان نمونه میتوان به بانک تجارت اشاره کرد.