اقتصاد۲۴- «نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آییننامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس: «آییننامه دوم اصلاحی، که تعرفه واردات را کاهش داده و توسط دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی هم تأیید شده، کاملاً قانونی و لازمالاجراست. تا وقتی هیأت تطبیق مقررات مغایرت را به تصویب رسمی نرسانده و به امضای رئیس مجلس نرساند، این آییننامه معتبر و لازمالاجراست.»
او درباره غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی میگوید: «چنین موضوعی یعنی غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی در مجلس فعلاً مطرح نیست. کلیت نمایندگان مجلس همواره با کاهش تعرفه واردات و اعمال تعرفه پلکانی موافق بودهاند. سیاست مجلس همیشه تسهیل واردات و توازن بازار خودرو است.»