اقتصاد۲۴ – جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار میشود که رقمها به نظر میآید طبق روال سالهای قبل با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه شود.
امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و… حداکثر به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹میلیونو ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
صرفنظر از این اختلاف قابلتأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر میشود بیعدالتی در توزیع منابع کشور است. بهطوریکه طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکتهای دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان بهطور متوسط حقوق پرداخت میکنند که در برخی شرکتها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.
بهاینترتیب بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹میلیونو ۲۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکتهای دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زدهاند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاههای بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت میکنند، این اختلاف دریافتیها بسیار تأملبرانگیزتر میشود.
دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختیها در شرکتهای دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکتهای دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳هزارو ۳۴۳ نفر هستند که یکسوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. ۱۲۸هزارو ۷۱۰ کارکن این شرکتها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان میدهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند».
بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت میگیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».
این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکتهای دولتی موضوعی به نام پرداختهای نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختیها در دسترس عموم قرار نمیگیرد؟
در سال ۹۵، قانونگذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاههای اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز پس از کشوقوسهای فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاههای اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز هیئت وزیران کلیه دستگاههای مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
بااینحال، بیشتر دستگاههای مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان ۱۳۹۸، مهلت بارگذاری برای دستگاهها مشخص کرد، اما این نقصان همچنان وجود دارد.