مجتبی قهرمانی در گفتوگو با میزان، گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه با هدف رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال در استان، یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سالیان اخیر کمک به احیا و باز فعال سازی واحدهای تولیدی راکد با استفاده از ظرفیت کارگروه پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جذب سرمایه گذار جدید برای مجموعههای راکد و پیگیری جهت واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها به متقاضیان جدید بوده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت هر چه بیشتر بخش تولید در استان موجب رونق اشتغال خواهد شد، تأکید کرد: اولویت مجموعه قضایی هرمزگان حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار گرفتهایم تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیبهای اجتماعی ایجاد شود.
وی افزود: با حمایتهای قضایی صورت گرفته در جهت رونق تولید در سال گذشته ۴۲ واحد تولیدی احیا شده و ۹ هزار و ۹۰۳ نفر به کار بازگشتند و از بیکاری آنها جلوگیری شد. با هدف اجرای سیاستهای ابلاغی از سوی قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان با تمام توان به موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع ورود کرده است.