اقتصاد۲۴– «قرار است از ابتدای هفته آینده قیر رایگان مصوب بودجه ۱۴۰۱ به دستگاههای اجرایی تخصیص یابد.» این خبری است که سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم ۱۲ مردادماه آن را اعلام کرد تا یکبار دیگر بحث توزیع قیر رایگان و مفاسد برآمده از آن در ویترین رسانههای گروهی قرار بگیرد. بر اساس اعلام دلخوش، آغاز توزیع قیر رایگان از روز یکشنبه (امروز) در استانهای مختلف آغاز خواهد شد. روندی که بسیاری از نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و… با آن مخالفت کرده و در قالب دیدگاههای مشورتی از نمایندگان مجلس یازدهم خواستند به آن رای منفی دهند.
مصوبهای که مجلس دهم به آن رای منفی داده بود، اما با تلاش مجلس اصولگرای یازدهم دوباره روند توزیع قیر رایگان برقرار شد. نمایندگان مجلس یازدهم نه تنها این روند مفسدهزا را برقرار ساختند، بلکه در بطن بودجه ۱۴۰۱ حجم قیر رایگان توزیعی را از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. منابع مالی غیرشفافی که مجلس رای به توزیع آن داده، اما بهطور شفاف معلوم نیست قرار است صرف چه امور و پروژههایی شود و چه آوردهای همراه داشته باشد؟
بلافاصله پس از انتشار خبر توزیع این منابع، محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب تهران در مجلس دهم به حذف این طرح در مجلس سابق اشاره کرد و در توییتی نوشت: «حذف بند الحاقی ۱ تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۹ (توزیع قیر تهاتری) یکی از مصوبات خوب کمیسیون تلفیق مجلس دهم بود که باوجود شرایط ویژه تصویب لایحه بودجه انجام شد. اما این حکم فسادخیز در مجلس یازدهم احیا شد.» یوسفیانملا یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در جریان گفتگو با «اعتماد» ضمن اشاره به چرایی حذف این مصوبه در مجلس دهم به مفسدههایی اشاره میکند که بر اثر چنین مصوباتی در فضای عمومی کشور شکل میگیرد. این نماینده سابق مجلس دامنه بحث را گسترش میدهد و از ارتباط پولهای غیرشفاف با انتخابات سخن میگوید.
هر چند مجلس یازدهم رای به احیای توزیع قیر رایگان داده، اما بسیاری از نهادهای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و… با توزیع قیر رایگان یا تهاتری مخالفت کردهاند. چرا در مجلس دهم به این نتیجه رسیدید که توزیع قیر رایگان و تهاتری فسادزاست؟
بر اساس قانون اساسی، مجموعه هزینهها و درآمدهای کشور باید در بودجه سالانه منعکس یابد. هیچ هزینهای بدون شفافسازی نباید تخصیص پیدا کند. مجموعه نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و… بر اساس این اعداد و ارقام میتوانند از ایجاد مفاسد جلوگیری کرده و اجازه ندهند تا اتلافی در بودجه صورت گیرد. هر پروژه عمرانی، اجرایی و… در بودجه شماره و کد ثبتی دارد و کاملا مشخص است در هر سال هر پروژه چه میزان بودجهای داشته است.
بیشتر بخوانید: دولت هر چه سریعتر احکام حقوقی بازنشستگان را ابلاغ کند