پرونده بدهی دو میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران، صرفاً یک اختلاف مالی میان دو دولت نیست؛ این پرونده، آینهای است که تصویری روشن از هزینههای سیاستگذاری غیرعقلانی در اقتصاد خارجی را نشان میدهد. سرمایهسوزی در جغرافیایی دور، بدون تضمین بازگشت، بدون شفافیت و بدون پاسخگویی، نتیجهای جز تضعیف بنیه اقتصادی کشور ندارد.
اقتصاد ۲۴- روابط اقتصادی میان کشورها، اگر قرار است به توسعه ملی، رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی منتهی شود، ناگزیر از عبور از صافی عقلانیت اقتصادی، محاسبه هزینه ـ فایده و شفافیت نهادی است. تجربه ایران در تعامل با ونزوئلا، اما در دو دهه اخیر، نمونهای گویا از مسیری معکوس است، مسیری که بیش از آنکه بر منطق اقتصاد سیاسی استوار باشد، بر هیجانهای ایدئولوژیک، پیوندهای نمادین و تصمیمهای پرهزینه بدون بازده اقتصادی بنا شده است.
روز شنبه با بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، شریک استراتژیک ایران در سالهای گذشته و با برجستهشدن دوباره خبر بدهی چند میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران و قرار گرفتن این طلب در وضعیتی مبهم و نامعلوم، پرسش اصلی نه فقط «آیا این پول بازمیگردد؟» بلکه «چه کسانی باید پاسخگوی این سرمایهسوزی باشند؟» است.